الصحافة _ كندا
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافًا ماليًا قدره 13.77 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وفق التقرير المرفق بالمشروع حول المقاصة، الذي يؤكد استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من كلفة هذه المواد لضمان استقرار أسعارها في السوق الوطني.
وحسب التقرير، ستواصل الدولة دعم أسعار القمح اللين المستورد بسبب ضعف الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، الناتج عن آثار الجفاف، واستمرار تجاوز كلفة الاستيراد للسعر المستهدف. كما تم تعليق الرسوم الجمركية على الاستيراد ومنح دعم إضافي لضمان تموين السوق والحفاظ على سعر الخبز في حدود 1.20 درهم للوحدة.
وبلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين إلى غاية غشت 2025 نحو 257 مليون درهم، بتراجع نسبته 65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما تراجع الدعم الجزافي من 13.17 درهمًا إلى 6.33 دراهم للقنطار. أما في ما يخص السكر الخام، فقد منحت الدولة دعمًا متوسطًا قدره 0.58 درهم للكيلوغرام، لتغطية الخصاص في الإنتاج الوطني، مع تسجيل انخفاض في كلفة الدعم بنسبة 74 في المائة لتستقر عند 356 مليون درهم.
وبخصوص السكر المكرر، بلغت كلفة دعم استهلاكه حوالي 3.05 مليارات درهم، على أساس دعم جزافي مقداره 3.64 دراهم للكيلوغرام، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. كما بلغت كلفة دعم الدقيق الوطني من القمح اللين حوالي 880 مليون درهم لتغطية الحصة المقررة المقدرة بـ6.26 ملايين قنطار، بما في ذلك تحمل تكاليف التخزين.
أما دعم غاز البوتان، فبلغت قيمته حوالي 8.5 مليارات درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025، بانخفاض يقارب 17 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، في حين قدرت قيمة الدعم الممنوح لقنينة الغاز من 12 كلغ بـ53.47 درهمًا. كما واصلت الدولة دعم بعض المواد الغذائية في الأقاليم الجنوبية بمبلغ قدره 88 مليون درهم خلال الفترة نفسها، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
