الصحافة _ الرباط
حمل وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، الشركات الفائزة بصفقات اقتناء الأدوية، مسؤولية ندرة أو غياب الأدوية من المستشفيات، مشيرا الى أن سياسة شراء الدواء المعتمدة لاتتوافق مع حاجيات المواطن. داعيا إلى ضرورة اعتماد سياسة خاصة لشراء الدواء لتفادي إتلاف وضياع الأدوية.
وقال ايت الطالب في رد على سؤال حول “معالجة اشكالية سوء تدبير مخزون الأدوية” طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ان مخزون الأدوية بالمغرب يتوفر على معايير ذات جودة عالمية، لكن في المقابل يعاني من بعض النواقص التي تتمثل في الوسائل اللوجيستيكية لتدبير وتوزيع الأدوية في المكان والوقت المحددين.
وأوضح الوزير أن الاختلالات التي يعرفها توزيع الأدوية تتعلق بصفقات اقتناء الأدوية حيث كانت الاعتمادات المرصودة لشراء هذه الأدوية غير كافية لتوزيعها في المكان والزمان المحددين، مضيفا أن الوزارة اتخذت عددمن الإجراءات ومنها تعديلات في الصفقات الإطار، واعتمادات الأداء والالتزام، مما أعطى مرونة أكثر لاقتناء هذه الأدوية وتوزيعها في الوقت المحدد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن دواء “ليفتيروكس” ودواء السل متوفران في المستشفيات، ويتم توفيرهما تحت الطلب، وذلك لتفادي الاحتكار مشددا على ضرورة شراء الأدوية عبر الاتفاقيات.
وفي تعقيبه على رد آيت الطالب، حمل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الوزير مسؤولية الوفيات المسجلة بسبب غياب الأدوية، داعيا وزارته إلى التحرك ومراقبة شركات الأدوية ومنح المغاربة حقهم في التطبيب وايجاد الأدوية.
ومن جهة أخرى، ندد النائب البرلماني، بالأموال الطائلة المبددة في الأدوية الفاسدة أو الضائعة، والتي كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تجاوز قيمتها سنة 2018 ل 50 مليون درهم، تنضاف إليها 1.5 مليون درهم المصروفة على حرق الأدوية الفاسدة، مطالبا وزارة الصحة، بمراقبة مخزوناتها الدوائية وتحسين وترشيد استعمالها.
