الصحافة _ كندا
في خطوة تعكس حجم الأزمة التي يواجهها قطاع تربية المواشي بالمغرب، قاد أحمد البواري، وزير الفلاحة في حكومة عزيز أخنوش، وفداً رسمياً إلى أستراليا لبحث إمكانيات استيراد المواشي، في محاولة لضمان وفرة الأضاحي قبل عيد الأضحى.
تأتي هذه الزيارة في ظل تحديات غير مسبوقة تهدد استقرار القطاع، حيث ساهم الجفاف الحاد وارتفاع أسعار الأعلاف والمواشي عالميًا في تفاقم الأزمة، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول استعجالية لضمان تزويد السوق بأعداد كافية من الأضاحي بأسعار معقولة.
ووفق مصادر حكومية، فإن المباحثات مع الجانب الأسترالي تركز على الجوانب اللوجستية والفنية لاستيراد المواشي، مع الحرص على مطابقتها للمعايير الشرعية والصحية المطلوبة لعيد الأضحى. ويعد اختيار أستراليا، كواحدة من أكبر مصدري الماشية عالميًا، قرارًا استراتيجيًا بالنظر إلى خبرتها في تصدير المواشي الحية لمسافات طويلة.
غير أن تحديات كبيرة تظل قائمة، أبرزها التكلفة النهائية لهذه المواشي، إذ تمثل نفقات النقل البحري وتأمين المواشي خلال الرحلة الطويلة عاملاً حاسماً قد يؤثر على السعر النهائي للمستهلك المغربي.
وفي الوقت الذي تُثمن فيه بعض الأصوات المهنية هذه المبادرة باعتبارها خطوة ضرورية لضمان استقرار السوق، يحذر مربو المواشي المحليون من تداعياتها المحتملة على القطاع، إذ يخشى الكثيرون أن يؤدي الاستيراد إلى الإضرار بمصالحهم عبر خفض أسعار مواشيهم، مما يزيد من معاناتهم في ظل أزمة الأعلاف والجفاف المستمر.
وأكد أحد المربين من جهة فاس-مكناس: “نفهم رغبة الحكومة في توفير الأضاحي بأسعار مناسبة، لكن يجب أن يتم ذلك دون الإضرار بالمربين المحليين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة”.
ومع اقتراب عيد الأضحى، يظل السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين ضمان وفرة الأضاحي، والحفاظ على الأسعار في متناول المواطنين، وحماية مصالح المربين المحليين. في هذا السياق، تؤكد وزارة الفلاحة أنها تعمل على مقاربة متكاملة تشمل عدة حلول لضمان استقرار السوق، مع مراعاة جميع الأطراف الفاعلة في القطاع.
