الصحافة _ الرباط
تفاعل الخبير في الشبكات والأمن المعلوماتي، والمدون التقني، رغيب أمين، مع مضامين مشروع القانون 22.20 ، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي تم تسريبه خلال الأيام الأخيرة، إذ عبر في شريط فيديو على قناته الخاصة بموقع “يوتوب”، عن رفضه القاطع لهذا المشروع الذي يدين بالسجن وغرامة مالية منتقدي الشركات وبعض المؤسسات، وتساءل حول مصيره و مصير عدد من المدونين ببلادنا.
واعتبر أمين رغيب أن خاصية البث المباشر التي يعتدمها لتقديم نصائح والإجابة عن أسئلة المشاهدين بخصوص منتوج معين، سيدينه ويدخله حثما إلى السجن!. مشددا على أن هذا المشروع يقمع حرية تعبير المغاربة، ويمنعه كغيره من المغاربة من الإفضاء برأيه الخاص وخلق تنافسية بين الشركات، وأضاف متسائلا “مانفع الأنترنيت إذا كان رأي الخاص سيدينني؟”.
ويرى أمين رغيب أنه لا فرق بين المغرب وكوريا الشمالية، “حيث إن سكان الأخيرة يعشيون عزلة بسبب قطع الإنترنيت الذي تتحكم فيه الحكومة. فيما يريدون في المغرب وضع الكمامة لنا”، معتبرا أن الحكومة المغربية لن تعمد إلى قطع شبكة الأنترنيت من أجل نقل صورة انه بلد يحترم “الديمقراطية” بل ستتجه نحو “تسميم الأنترنيت”.
وأورد قائلاً: “مضامين المشروع هي قوانين “الباطرونا”، الشعب المغربي ليس بقطيع، إذا كان هناك خلل في خدمة معينة فعلى الدولة إصلاحها و تحسينها بدل تكميم أفواه الشعب لإسكات صوته بقوانين جاحدة”.
وأكد أمين رغيب، أن هذا القانون الذي لا يخدم مصلحة المغاربة لا يجب السكوت على تمريره، مضيفا؛ “إذا كان تسريب مسودة المشروع مسألة لجس النبض، فعلى المغاربة أن يظهروا بأنهم شعب واعي ولن يسمح بإسكاته و تمريرهذا القانون الذي تمت صياغته بطريقة تم تجاوزها”.
