الصحافة _ الرباط
بعد الجدل الذي أثاره تسجيل صوتي بشأن عدم تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان, المصطفى الرميد، بإحدى موظفات مكتبه كمحامي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي توفيت مؤخرا، خرج أحد المحامين بمكتب الرميد ليدلي بشهادته، على أساس إنه كان شاهدا على الوقائع، هو الذي عمل بالمكتب على امتداد 18عاما.
وقال عبد الغني الادريسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إنه التحق بمكتب الرميد محاميا متمرنا منذ 2002 ومازال فيه إلى اليوم، مشيرا إلى أن الرميد انقطعت علاقته بالمكتب منذ تحمله المسؤولية الوزارية بسبب حالة التنافي.
وأضاف الإدريسي، الذي على خروجه للإدلاء بشهادته بسبب ذكر اسمه في التسجيل الصوتي دون سبب، أن المرحومة “جميلة” هي من كانت صاحبة الاشراف الإداري والمالي على المكتب وكل شيء فيه كان تحت تصرفها، إلى درجة أنها كانت في كثير من الأحيان هي التي تستخلص الأتعاب، وتؤدي المصاريف، وتقتني المستلزمات مشيرا انها كانت تتصرف وكأنها صاحبة المكتب” الفعلية، وليست مستخدمة فيه. مشيراً إلى أنه “لم يكن يساورنا شك أن المرحومة في وضعية نظامية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن اكتشف أن الأمر عكس ذلك في السنة الماضية”.
وتابع “كانت مفاجأة كبيرة لنا، وبشكل أكبر للأستاذ الرميد الذي أمر بتسجيلها بالصندوق ابتداء من تاريخ الالتحاق بالمكتب، مع تحمله لكافة الواجبات بما فيها الغرامات اللازمة، إلا أن المرحومة رفضت ذلك، بما في ذلك تمكيننا من بطاقتها الوطنية”.
وأمام هذا الوضع، يؤكد الادريسي مكنها المكتب بتاريخ 23 دجنبر 2019 بما قدره 230 ألف درهم، إلا أنها بالرغم من ذلك احتفظت به ولم تضعه في حسابها إلا بتاريخ 13 فبراير 2020 أي بعد حوالي شهرين، بعد اصرارنا جميعا وإلحاح شخصي من الرميد.
من جهة أخرى، أشار الإدريسي إلى جانب آخر في العلاقات الإنسانية التي جمعت الرميد بالمرحومة، فخلال فترة مرض المرحومة في رمضان الماضي، تم أداء واجب استشفائها من قبل الرميد بما قدره 67 ألف درهم.
يُشار إلى أن تسجيلا صوتيا كان قد انتشر على نطاق واسع يتهم مصطفى الرميد بالتنكر لسكرتيرة مكتبه “جميلة بشر”، وعدم منحها حقوقها، خاصة التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن عائلتها خرجت ترفض اقحام اسمها في تصفية الحسابات مع الرميد، بحسبهم
