الصحافة _ كندا
علمت جريدة الصحافة الإلكترونية أن قيادة حزب الحركة الشعبية دخلت على خط ما وصفته بـ”محاولة قرصنة سياسية مفضوحة”، بعدما تقدم عدد من الأشخاص، بينهم وجوه غير معروفة، بطلب لتأسيس حزب جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وهو ما اعتبرته القيادة الحركية اعتداءً سافراً على هوية الحزب ومرجعيته التاريخية.
مصادر من داخل الحزب كشفت أن الاسم المقترح للحزب الجديد يتضمن بشكل واضح كلمتي “الحركة” و”الشعبية”، وهو ما يمثل تقاطعاً مكشوفاً مع الاسم الرسمي لحزب الحركة الشعبية، ما يهدد بخلق حالة من التشويش في الساحة السياسية، ويدفع في اتجاه تضليل الرأي العام والناخبين.
ووجهت القيادة الحركية مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية، تطالب من خلالها برفض الترخيص للحزب الجديد بهذا الاسم، مشيرة إلى سوابق مماثلة رفضت فيها الوزارة مشاريع أحزاب لأسباب متعلقة بتشابه الأسماء أو الرموز، كما حصل مع “التجديد والتقدم” في سنة 2025 بسبب تقاطعه مع حزب التقدم والاشتراكية، أو مع “البديل الديمقراطي” في 2015 حين تم رفضه لاختياره رمز “الصقر”، الذي اعتبر مشابها لرمز “الحمامة” الخاص بالتجمع الوطني للأحرار.
المصادر ذاتها أكدت أن المبادرين إلى هذا المشروع لا يملكون وزناً سياسياً أو إشعاعاً تنظيمياً، ومن بينهم حميد العسال وعواد وائل، وهو طبيب بالدار البيضاء سبق أن نشط في شبيبة الحزب، إلى جانب شخص نقابي يدعى قنديل. واعتبرت القيادة الحركية أن هذا التحرك هو محاولة للالتفاف على المشروع الحزبي للحركة الشعبية، في لحظة تعرف فيها البلاد تحولات سياسية دقيقة تستدعي الوضوح والشرعية، لا المناورات الانتهازية.
وحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها جريدة الصحافة الإلكترونية، فإن وزارة الداخلية تلقت بتاريخ 28 أبريل 2025 ملف التصريح بتأسيس الحزب الجديد، متضمناً مجموعة من الوثائق التنظيمية، ومشروع النظام الأساسي والبرنامج، و402 التزام مكتوب بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني، غير أن الوزارة شددت على أن هذا المستخرج لا يشكل بأي حال من الأحوال سنداً قانونياً لاعتماد الحزب، ما لم تتم مطابقة المسطرة لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
