الصحافة _ الرباط
تعيش حكومة سعد الدين العثماني، على وقع خلافات بين وزرائها، بشأن التوافق حول إمكانية العودة إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل بكافة أرجاء المملكة في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية.
ومازالت الحكومة لتم تحسم بعد في قرار طبيق الحجر الصحي الشامل، وذلك رغم الإنذارات التي وجهها رئيسها العثماني، بناء على تقارير اللجنة العلمية، وخبراء وزارة الصحة، إذ أن خلافات قوية اندلعت بين أعضاء الحكومة حول القرار، خاصة بين وزير الصحة خالد آيت الطالب ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وأقر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بغياب انسجام بين أعضاء الحكومة، قائلا «الحمد لله على لطفه أننا وزراء غير منسجمين، ولو كنا كذلك لفرض علينا وزير الصحة مقترح العودة إلى الحجر الصحي الشامل، وسيكون الأمر بمثابة كارثة». مؤكدا خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أخيرا بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه «لو كنا منسجمين، يأتي وزير إلى الاجتماع ويطلب إغلاق كل شيء، ونتفق»، قائلا «أنا كنت دائما ضد الحجر الصحي الشامل لأنني وزير التجارة والصناعة، ولست وزير الصحة، ولو توافق الوزراء على ذلك، كنت «غادي نغوت لأن كلشي غادي يطفا، ومن نقدروش نهزوا الراس، وكيف غادي نديرو مع المنتجات، والاستيراد غادي يثقل الميزانية»، مضيفا أن الإغلاق يعد خراب بيوت، مشيرا إلى أنه يعرف جيدا دور البقال «مول الحانوت» في الجانب الاجتماعي عبر «الكارني ولكريدي».
إذ أكد في جلسة محاسبته بالبرلمان، أنه في حالة فقدان السلطات الصحية السيطرة على الوباء، فإن تطبيق الحجر الصحي الشامل، أمر وارد، رغم التأثير السلبي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأغلبية المواطنين، في إشارة إلى أن 50 في المائة من الاقتصاد الوطني مرتبط بقطاعات غير مهيكلة تتطلب العمل الحضوري، وأن الثلث من الاقتصاد المهيكل لا يمكنه الاشتغال عن بعد لتخلف الحكومة، والمقاولات العمومية، وشبه العمومية، والمقاولات الخاصة، والمؤسسات المنتخبة، عن تطبيق البرنامج الوطني الرقمي.
ولم يستبعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ضمن حديثه في جلسة عمومية شهرية لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في مجلس المستشارين، إمكانية عودة المغرب إلى فرض حجر صحي شامل في حال خروج الوضع الصحي عن السيطرة، في سياق مناقشة موضوع “السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا”. مبدياً أمله في محاصرة الوباء بنفس الإجراءات، وخصوصا في عدد من المدن والجهات التي تسجل أرقاما كبيرة، خاصة التي تسجل تطورا مقلقا، مشددا على أنه “لا أحد يتمنى العودة إلى الحجر الصحي الشامل لما له من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية، ولكنه يظل خيارا قائما إذا خرج الوضع عن السيطرة لا قدر الله”.
وفي هذا الصدد أورد العثماني أن عدم العودة إلى الحجر الشامل رهين بالالتزام الجماعي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، مشيرا إلى “اقتراب فصل البرد وما تصاحبه من أمراض موسمية تضعف المناعة وتشبه في أعراضها كوفيد 19، ما يجعله عاملا غير مساعد على تجاوز الأزمة”.
وأبرز العثماني أن “أي تدهور في الوضع الصحي سيضطر المغرب إلى اتخاذ إجراءات أشد، ما سيلحق أضرارا اقتصادية واجتماعية إضافية”، لافتا إلى أن “أي معالجة للوضعية الاقتصادية تستلزم صحة وسلامة المواطنين، ما يطرح تحديات؛ وهي معادلة صعبة، ويمكن أن تكون سهلة إذا تجندنا جميعا”.
