الصحافة _ وكالات
انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الحكومة؛ وقالت إنها استغلت “انفجار الحرب الروسية الأوكرانية لتبرير الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية”.
وأضافت أن الحكومة عمدت إلى “الرفع الصاروخي والمهول للأسعار”، مستغلة الحرب الروسية الأوكرانية.
وهذه الزيادة في الأسعار، نجم عنها تدنٍّ في القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب بيان الجمعية الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وعرجت الجمعية الحقوقية على الطبقة العاملة، مسجلة “الإجهاز على حقها في التقاعد، وكذا التضييق على الحريات النقابية، وتجميد الأجور، بالإضافة إلى ضعف الحماية الاجتماعية وتسويغ الطرد وكذا التسريحات الجماعية”.
وفي المقابل، أوردت الجمعية عبر البيان العام السالف الذكر، أن الجائحة عرت عن “زيف الخطابات الرسمية المطمئنة بشأن الأوضاع”، و”كشفت عن اختلالات السياسات العمومية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وعن مخاطر الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية كصندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، والعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى المديونية”.
علاوة على ذلك، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنديدها بما أسمته “تمادي الدولة في تخريب المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة”، منتقدة “تسييد الهشاشة في مجال التوظيف، وكذا تعميق مختلف أوجه التمييز وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد، وهو الأمر الذي ازداد سوءا بعد اعتماد التعليم عن بعد مع أزمة كورونا، التي أثرت بشكل واضح على الفئات الفقيرة”، بحسبها.
وسجلت أن الجائحة كشفت عن “الحاجة لتزويد أنظمة التعليم بموارد إضافية وتجهيزات أساسية لحماية الحق في التعليم المجاني والجيد دون أي تمييز”، مشيرة إلى أن “الأسر أصبحت تتحمل إلى جانب الميزانية العامة للدولة، عبء مصاريف تمويل التسيير المدرسي، التي تقدر بنسبة 30 في المائة متجاوزة بذلك بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تستقر في 16 في المائة، وذلك حسب تصريحات الوزارة الوصية”.
وسجلت “نسبة الانقطاع عن الدراسة خلال نهاية السنة الدراسية 2020-2021، ارتفاعا مقارنة مع السنة الدراسية 2019-2020؛ حيث بلغ عدد الأطفال الذين غادروا المدرسة 331.558 تلميذة وتلميذا، موزعين على الأسلاك التعليمية الثلاثة على التوالي 106.704 و156.277 و68.577 تلميذا وتلميذة”.
وتتركز “أعلى نسب الانقطاع في السنة السادسة ابتدائي، خاصة في صفوف الفتيات بالتعليم الابتدائي، وفي السنة الأولى إعدادي والسنة الثانية باكالوريا”.
أما فيما يتعلق بالحق في الصحة، فقد صنف المغرب ضمن أسوأ عشرين دولة، بحسب المصدر نفسه، من حيث التمتع بالرعاية الصحية والرفاه، واعتمدت الجمعية على هذا المعطى وفق مؤشر “أنديغو ويلسن”.
وسجلت “النقص في الموارد المالية والبشرية، وهشاشة البنيات التحتية، وكذا النقص في الأدوية والتجهيزات، بالإضافة إلى سوء التسيير والتدبير، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الأساسية في ضمان الحق في الصحة للجميع، ويظهر ذلك في ضعف الميزانية المرصودة، والصفقات المشبوهة للحكومة خصوصا إبان انتشار وباء كورونا”.
وانتقدت “ضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO وعجز نظام المساعدة الطبية عن المرض للمعوزين “الراميد” عن إعطاء الحلول المنتظرة”.
المصدر: اليوم 24
