الصحافة _ كندا
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن شروعها في تنزيل حزمة من المقتضيات الجمركية والضريبية الجديدة المنصوص عليها في قانون مالية سنة 2026، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس، في خطوة تعكس تحولا نوعيا في آليات المراقبة والتخليص ومحاربة الممارسات غير القانونية.
وأفادت دورية رسمية صادرة عن الإدارة بأن هذه المستجدات تهم، بالأساس، تعزيز وسائل المراقبة الجمركية، حيث جرى تعديل المادة 35-1 من مدونة الجمارك بما يسمح لأعوانها باستعمال مختلف الوسائل والتجهيزات الحديثة لأداء مهامهم، خاصة في مجال مكافحة التهريب. ويشمل ذلك اعتماد الطائرات المسيرة “الدرون”، والكاميرات، وأجهزة المراقبة بالأشعة “السكانير”، إلى جانب أي وسيلة تكنولوجية أخرى تتيح الرصد والتتبع والمراقبة.
وفي سياق مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحديث مساطر التخليص، أدرج قانون المالية تكنولوجيا “البلوك تشين” ضمن المنظومة الجمركية، عبر إضافة المادة 76 مكرر، بهدف تعزيز شفافية المعاملات التجارية وضمان تتبع أدق للبضائع المستوردة، مع تأمين موثوقية الوثائق المصاحبة لعمليات الاستيراد.
وأوضحت الدورية أن هذا الإجراء يخول لإدارة الجمارك إحداث منصة إلكترونية معتمدة تُمكّن المستوردين من إيداع وإرسال الوثائق التجارية المرتبطة بالتصاريح الجمركية بشكل آلي ومؤمن، من خلال تبادل رقمي للمعطيات بين الموردين الأجانب والنظام المعلوماتي للإدارة، اعتمادا على منصة قائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل، بما يسمح بالتحقق من هوية الموردين وتوثيق الفواتير والوثائق التجارية.
وأشارت إلى أن الانخراط في هذه المنصة يظل اختياريا، غير أن المستفيدين منها سيحصلون على امتيازات تتعلق بتبسيط المساطر وتسريع معالجة التصاريح الجمركية، بفضل تقليص آجال التخليص الناتج عن ضمان صحة الوثائق.
وفي ما يخص التصدي للقطاع غير المهيكل، كشفت الدورية أن عمليات المراقبة المنجزة داخل مناطق التسريع الصناعي أبانت عن وجود ممارسات تدليسية، تتجلى في حيازة بضائع غير مصرح بها أو غير منسجمة مع طبيعة نشاط بعض الوحدات العاملة بهذه المناطق.
ولهذا الغرض، تم تعديل المادة 282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر توسيع مفهوم التهريب ليشمل هذه الأفعال، مع تصنيفها كجنحة من الدرجة الثانية، في إطار تشديد القبضة القانونية على المخالفات التي تمس نزاهة المنظومة الاقتصادية والتجارية.
