الصحافة _ كندا
في خطوة تصعيدية جديدة تكشف عن ارتباك النظام العسكري الجزائري، أعلنت الجزائر عن طرد نائب القنصل العام المغربي في وهران، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، مطالبةً بمغادرته البلاد في ظرف 48 ساعة. خطوة مفاجئة، لكنها جزء من مشهد أكبر يُراد له أن يغطي على أزمات داخلية وتخبطات دبلوماسية خانقة.
وحسب تقارير إعلامية، فإن النظام الجزائري يحاول تبرير هذا القرار العدواني عبر فبركة رواية أمنية مفادها “تورط” الدبلوماسي المغربي مع شبكة لتهريب المخدرات قيل إنها تم تفكيكها في المنطقة العسكرية الثالثة بتندوف، حيث تنتشر معسكرات ميليشيات البوليساريو الانفصالية. ولم تتردد الرواية الرسمية الجزائرية في اتهام أربعة “مهربين” بأنهم يحملون الجنسية المغربية.
غير أن هذه الرواية لا تقف على أرض صلبة، خصوصًا وأنها تزامنت بشكل مريب مع صدور حكم قضائي مثير ضد الكاتب الجزائري المعروف بوعلام صنصال، الذي أدين بالسجن لخمس سنوات بسبب تصريح تاريخي حول تبعية مناطق الغرب الجزائري للمغرب. وهو ما يفتح الباب أمام احتمال توظيف قضية الدبلوماسي المغربي كغطاء إعلامي وسياسي للتغطية على حملة قمع حرية التعبير داخل الجزائر نفسها.
الأخطر في هذه المناورة، هو تزامنها مع الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا إلى المنطقة، في سياق التحضير لمناقشة ملف الصحراء المغربية أمام مجلس الأمن في منتصف أبريل المقبل. وهنا يطرح المحللون تساؤلات جدية حول نوايا النظام الجزائري: هل يسعى إلى جرّ المنطقة إلى حافة التصعيد العسكري؟ وهل يرسل رسائل تهديد مبطنة للمجتمع الدولي في حال لم يتم مسايرة مواقفه المتشددة؟
وفي خلفية هذا التوتر الجديد، تعيش الجزائر على وقع أزمة دبلوماسية متفاقمة مع فرنسا، على إثر المواقف الفرنسية الأخيرة التي حملت إشارات ضمنية للاعتراف بمغربية الصحراء. كما يأتي هذا الحراك العدائي في ظل سلسلة انتكاسات تلقاها النظام الجزائري أمام النجاحات المتتالية للدبلوماسية المغربية على المستويين الإفريقي والدولي.
حتى الآن، التزمت الرباط الصمت، ولم يصدر أي رد رسمي عن وزارة الخارجية المغربية بخصوص هذا التصعيد الجديد، في انتظار أن تتضح خلفيات القرار الجزائري وما إذا كان جزءًا من خطة تصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج.
