الصحافة _ وكالات
تظاهر آلاف الجزائريين أمس في العاصمة ومدن أخرى للجمعة الـ52 منذ بداية الحراك الشعبي، الجمعة الأخيرة قبل الاحتفال بالذكرى الأولى للحراك الشعبي، الذي اندلع في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، والذي أدى إلى إسقاط الولاية الخامسة لبوتفليقة ثم إجباره على الاستقالة.
وجابت المظاهرات مثل العادة مختلف شوارع العاصمة، ورفعت عدة شعارات رافضة للسياسات التي تطبقها السلطة، وتطالب بمنح الكلمة للشعب من أجل الفصل في مسألة الحكم، وشعارات أخرى داعية لإطلاق سراح من تبقى في السجن من معتقلي الحراك، خاصة ونحن على مقربة من الذكرى الأولى للحراك.
في المقابل، أودع أنيس رحماني، واسمه الحقيقي «محمد مقدم»، مدير عام مجمع النهار الإعلامي، الحبس المؤقت في ساعة مبكرة من نهار الجمعة، بعد عرضه على قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، بعد حجزه تحت النظر من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني.
ووصل رحماني على متن سيارة تابعة للدرك إلى مقر محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، في وقت تجمع فيه العشرات من المواطنين الذين أرادوا أن يروا بأعينهم صاحب مجمع النهار بالأغلال في يديه وهو يساق إلى المحكمة، فيما تسابقت كاميرات القنوات التلفزيونية على التقاط صور للمتهم قبل إدخاله إلى المحكمة، تماماً مثلما كان يفعل مع خصومه، رغم الجدل الذي أثاره آنذاك بث صور لمتهمين لم يكن القضاء قد بث في مصيرهم، وردد المواطنون الذين تجمعوا أمام المحكمة هتافات وشتائم ضد أنيس رحماني، الذي يرون فيه رمزاً من رموز النظام السابق. وبعد جلسة تحقيق دامت ساعات، تقرر إيداع رحماني أو محمد مقدم، الحبس المؤقت بسجن القليعة، الذي يوجد به كذلك المعارض كريم طابو.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن المدير العام لمجمع النهار محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، يواجه تهماً تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة، وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج، فيما ذكر موقع صحيفة النهار أن هيئة الدفاع ستستأنف قرار إيداع رحماني الحبس المؤقت.
من جهة أخرى، أطلق سراح الناشطة الشابة نور الهدى عقادي، من طرف محكمة تلمسان، التي قضت بحبسها ستة أشهر بينها شهر واحد نافذ، بتهمة التحريض على التجمهر، في حين أنها موجودة في الحبس المؤقت منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، فيما استفاد نشطاء آخرون من الإفراج بعد صدور أحكام بالسجن تعادل الفترة التي قضوها خلف القضبان، وكانت المحاكمة قد جرت في ظروف إيجابية، إذ كان دفاع الناشطة الشابة قد طلب من هيئة المحكمة السماح لها بالجلوس إلى جانب والدتها، وهو الأمر الذي وافق عليه القاضي، في لفتة لاقت استحسان من حضروا المحاكمة، فيما أكدت نور الهدى عقادي، عقب الإفراج عنها، أنها ستواصل النضال السياسي السلمي من أجل التغيير، مشددة على أن السجن لم ينل من عزيمتها.
