الصحافة _ وكالات
اتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول حكومة سعد الدين العثماني بكونها اتخذتْ موقفا سلبيا يلغي كل تعاون في تدبير التصفية القضائية لشركة سامير، تاركةً المحكمةَ التجاريةَ بالدار البيضاء وحيدةً في مواجهة ملفٍ معقدٍ، غير قادرةٍ على تقديم الأجوبة وعرض التوضيحات المطلوبة أمام الأطراف التي قد يهمُّها اقتناء المصفاة، ولا تلك المتعلقة بالتصور الاستراتيجي الحكومي لقطاع الطاقة الأحفورية.
وسجلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، تقاعس الحكومة لِكونها عارضتْ مناقشة مشروعَيْ القانون المقترحين اللذين حظِيا بدعمِ أحزابٍ سياسيةٍ ومنظمات نقابيةٍ بمجلس المستشارين ومجلس النواب وبمبادرة تشريعية منها في جلسة عمومية بمجلس المستشارين .
كما حالتْ دون انعقاد نقاش وطني شفاف، مسؤول وبنَّاء تحت قبة البرلمان وحرمتْ الرأي العام الوطني من حقه في الولوج إلى المعلومة في ضرب صارخٍ لمسلسل البناء الديمقراطي ببلادنا وفي تنكُّرٍ تام لمبادئ الديمقراطية وتحدٍّ غير مفهومٍ لروح دستور المملكة المغربية.
واستنكرت تصريحات لوزيرٍ من داخل الحكومة مغالطة الرأي العام وإلى ثَنْي الأطراف المهتمة بتفويت أصول المصفاة، عن المضي قدما في التعبير عن اهتمامها باقتناء المصفاة في إطار مسطرة التصفية القضائية.
واتهمت الحكومة من كونها كانت عديمة الفعالية، بعد عدة أشهر من الجمود، في ما يتعلق بإنجاز عقد كراء صهاريج التخزين التابعة لشركة سامير لحساب الدولة، وفوتتْ بذلك فرصةَ توفيرِ ملاييرِ الدراهم لفائدة خزينة الدولة مع تعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال توفير مخزونٍ من المواد البترولية خلال مرحلة انهيار أسعارها بالسوق الدولية (ثمن النفط بلغ أقل من 20 دولارا للبرميل آنذاك).
وسجلت الجبهة الوطنية للدفاع عن سامير، في عجزٍ فاضحٍ عن تصحيح الخطأ السياسي الجسيم الذي ارتكبته حكومة بنكيران التي قامت في دجنبر 2015 بتحرير قطاع المحروقات في ظل غياب وحَدةٍ وطنية للتكرير من شأنها ضمان التوازنات داخل القطاع (توقفت لاسامير في شهر غشت2015) وفي ظل غياب مجلس المنافسة كضامن لاحترام شروط المنافسة ولصيرورة تَشَكُّلِ الأسعار بطريقة حرةٍ وشفافةٍ ومنصفة.
وعبرت عن عجزها في مواجهة مراكمة الأرباح الفاحشة وغير الأخلاقية من قبل المستوردين الموزِّعين منذُ تحرير القطاع، تلك الأرباح التي تجاوزت 37 مليار درهم.
واتهمت الحكومة لكونها بَصَمَتْ على تصفية لاسامير كأمر واقع بصفة نهائية، علما بأن لاسامير معلمةٌ صناعيةٌ مغربية دشَّنها المغفور له الملك محمد الخامس سنة 1960 بحضور ولي العهد آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني وفي إطار حكومة كان يقودها عَلَمَانِ من أعلام الحركة السياسية والوطنية المغربية المشمولان بعفو الله عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد.
وسجلت على الحكومة أنها كانت وراء مقترحات غير موفقة بخصوص عدد من التعيينات داخل مجلس المنافسة، كانت نتيجتها حدوثُ اختلالات داخله خلال تدبير ملف رصد وجود ممارسات مخالفة لقانون حرية المنافسة وتحديد أسعار المحروقات، مما أدى إلى تشكيل لجنة، طبقا لقرار ملكي، مشكَّلة من ممثلي هيئات دستورية أُوكلتْ إليها مهمة إجراء التحريات الضرورية قصد توضيح الوضعية وتسليط الضوء على كل جوانب الملف.
ولكونها تركتِ الشكوكَ تتعاظمُ حول احتمال وجود تضارب للمصالح، دون أن تتقدم بمقترح قانون يضمن وقاية فعلية من هذه الحالات ويوضح حالات التنافي ويفصل بشكل واضح («جدار الصين») بين ممارسة مسؤولية الشأن العام أو السياسة من جهة وممارسة الأعمال من جهة أخرى.
المصدر: الإتحاد الإشتراكي
