الصحافة _ كندا
اتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحكومة بـ”التقاعس والتواطؤ الممنهج” في ما وصفته بـ”تدمير صناعة تكرير البترول الوطنية”، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة في تعطيل نشاط شركة سامير لأكثر من تسع سنوات، وفي تفاقم أزمة أسعار المحروقات التي أنهكت القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي بيان ناري أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الخميس 10 يوليوز 2025، أعربت الجبهة عن قلقها واستيائها من “التآكل الخطير الذي طال تجهيزات الشركة وضياع مكتسباتها الصناعية والبشرية”، منتقدة موقف الحكومة التي قالت إنها “تتفرج بصمت على انهيار المصفاة الوطنية”.
وحذرت الجبهة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتعطيل نشاط سامير، مذكرة بأن قرار تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015 تم في غياب شروط المنافسة الحقيقية، وبدعوى تمويل إصلاحات في التعليم والصحة، وهي الوعود التي “كذبها الواقع” حسب تعبير البيان.
وفي السياق ذاته، انتقدت الجبهة ما سمته “الترضية الرمزية” التي قدمها مجلس المنافسة عبر الغرامات التصالحية المفروضة على الفاعلين التسعة الكبار في قطاع المحروقات، مؤكدة أنها لم تُحدث أي أثر في بنية السوق، بل زادت من أرباح اللوبيات، التي انتقلت – حسب المعطيات التي أوردها البيان – من 8 إلى 12 مليار درهم سنويًا بين 2016 و2024، لتتجاوز مجتمعة 80 مليار درهم منذ تحرير القطاع.
كما حمّل البيان الدولة مسؤولية ما اعتبره “تفريطا في ثروة وطنية حيوية”، متهمًا الحكومة بالتساهل مع خروقات المستثمر السابق، وبتجاهل الحلول الواقعية التي اقترحتها الجبهة لإنقاذ المصفاة، من قبيل التسيير الحر، أو الاكتتاب العام، أو إعادة شرائها من طرف الدولة، أو تحويلها لشركة مختلطة.
واختتمت الجبهة بيانها بمطالبة الحكومة بـ”التحلي بالجرأة السياسية” واتخاذ قرار فوري باستئناف التكرير بمصفاة المحمدية، معتبرة أن ذلك هو الخيار الوحيد الكفيل بضمان الأمن الطاقي الوطني، وخلق آلاف فرص الشغل، والحفاظ على حقوق العمال، وتوفير أكثر من مليار درهم سنويًا لفائدة التنمية المحلية.
