الصحافة _ كندا
أطلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك صفارة إنذار قوية في بيان شديد اللهجة، حذّرت فيه من “الاختلالات المتزايدة” التي باتت تميّز علاقة الأبناك بزبنائها، معتبرة أن الرسوم المتصاعدة والاقتطاعات غير المبررة تحولت إلى عبء مباشر ينهك القدرة الشرائية للأسر المغربية.
الجامعة كشفت أن عددا من البنوك تفرض زيادات متكررة على عمليات التحويل، وصلت إلى 35 درهما في بعض الحالات، بل وتجاوزت 65 درهما في أخرى، من دون أي إخبار مسبق للزبائن. كما رصد البيان ارتفاع أسعار بطاقات السحب الأوتوماتيكي، وتغيير آجال تسعيرة حفظ الحساب إلى ثلاثة أشهر مع الاحتفاظ بنفس السعر القديم لستة أشهر، ما وصفته المنظمة بـ”حيلة لزيادة مداخيل الأبناك على حساب المستهلك”.
ولم يقف الأمر عند حدود التسعيرة، إذ سجلت الجامعة “سوء معاملة” للزبائن وغيابا تاما للوضوح في تبرير الاقتطاعات، فضلا عن فرض تأمينات على القروض دون استشارة أو موافقة حقيقية من المستفيدين. وزاد الطين بلة، حسب المصدر نفسه، الأعطال المتكررة ونقص السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية خصوصا في فترات الأعياد والعطل، مما يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في الولوج إلى أموالهم.
وطالبت الجامعة بنك المغرب والحكومة بتفعيل صارم لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وإلزام المؤسسات البنكية بإعلام زبنائها مسبقا بجميع التغييرات والرسوم، ووقف ما وصفته بـ”الاستغلال الممنهج” الذي يضر باستقرار السوق المالي ويمس الثقة بين المواطن والبنك.
وأكدت أن حماية المستهلك المالي ليست ترفا بل شرطا أساسيا لاستقرار المعاملات وضمان التوازن بين مصالح الأبناك وحقوق الزبناء، داعية السلطات إلى تحرك عاجل يضع حدا لـ”جشع البنوك” الذي يهدد الأمن المالي للأسر المغربية.
