الصحافة _ كندا
عاد ملف التهرب الضريبي في المعاملات الموثقة لدى العدول إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجّهت النائبة سكينة لحموش عن حزب الحركة الشعبية سؤالًا كتابيًا حادًّا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول “الثغرات القانونية والتنظيمية” التي تُفرغ جهود الدولة في تحصيل الضرائب من مضمونها، وتفتح الباب أمام نزيف مالي مستمر يُكبّد خزينة الدولة خسائر بملايين الدراهم سنويًا.
البرلمانية شددت على أن التقارير الرسمية للهيئة الوطنية للعدول نبّهت أكثر من مرة إلى غياب آليات عملية تمكّن العدول من المساهمة بفعالية في تحصيل الضرائب المفروضة على عقود تفويت العقارات وسائر المعاملات ذات الطابع المالي.
وقالت إن الوضع الحالي يجعل من مكاتب العدول حلقة “خارج المراقبة الضريبية المباشرة”، إذ لا تتوفر الدولة على وسيلة تقنية دقيقة لتتبع العمليات التي تُبرم عبر العقود العدلية، مما يُبقي هامشًا واسعًا للتهرب الضريبي واستعمال “الكاش” خارج المنظومة البنكية.
وأوضحت لحموش أن استمرار الأداء النقدي في العقود العدلية يُعد من أكبر منافذ التهرب المالي، خصوصًا في غياب إلزامية استعمال الحسابات البنكية المهنية الخاصة بودائع الزبائن لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وهو ما يجعل تتبع مسار الأموال شبه مستحيل، ويُقوّض جهود وزارة المالية في بناء منظومة مالية منضبطة وشفافة.
كما حذّرت النائبة من أن هذه الاختلالات لا تُهدّد فقط موارد الدولة، بل تمسّ أيضًا ثقة المواطن في نزاهة المعاملات العقارية والمالية، داعية إلى إصلاح عاجل يضع العدول في صلب المنظومة الجبائية عبر إدماجهم في المنصات الرقمية، وتمكينهم من الوسائل التقنية اللازمة لربط عقودهم مباشرة بالإدارة الضريبية.
وطالبت لحموش الوزيرة نادية فتاح علوي بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لسدّ هذه الثغرات وتوسيع نطاق الرقمنة لتشمل كل مراحل توثيق المعاملات المالية، انسجامًا مع توجهات الدولة نحو محاربة الاقتصاد غير المهيكل وتوسيع الوعاء الضريبي.
