الصحافة _ الرباط
أكد “التنسيق الحزبي من أجل سيدي بنور” أنه يتابع بقلق واستياء بالغين الوضع الكارثي الذي تعيشه ساكنة مدينة سيدي بنور، نتيجة تزايد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها الانقطاع المستمر للماء الصالح للشرب.
وأضاف التنسيق الحزبي في بيان، “إضافة إلى التردي الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمستشفى الإقليمي، مما يزيد من معاناة المواطنين ويمسّ بحقوقهم الأساسية”.
واسترسل: “فعلى مدى أكثر من سنة، تعاني الساكنة من الانقطاعات اليومية للماء الصالح للشرب لمدة 12 ساعة متواصلة، من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثامنة صباحًا، دون أي توضيحات أو حلول ملموسة من الجهات الوصية، ورغم المراسلات والنداءات المتكررة لعامل الإقليم، إلا أن التجاوب ظل غائبًا”.
وقال المصدر ذاته، إنه في موازاة هذه الأزمة، يشهد المستشفى الإقليمي بسيدي بنور حالة من التدهور الخطير، حيث يعاني من نقص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية، مما جعل المواطنين يعانون الأمرّين عند طلب العلاج أو الخدمات الصحية، وهو وضع يهدد حقهم الدستوري في الصحة ويكرّس واقعًا غير إنساني داخل هذا المرفق الحيوي.
وعليه، عبر التنسيق الحزبي عن استنكاره الشديد لاستمرار أزمة انقطاع المياه دون تدخل حاسم من الجهات الوصية، مدينا “الوضع الكارثي الذي يعرفه المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، والذي يعكس غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصحي بالإقليم”.
وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة لعامل إقليم سيدي بنور والجهات المسؤولة عن قطاعي الماء والصحة، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن هذا التردي المقلق.
وطالب بإيجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمة انقطاع الماء، وتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.
كما دعا التنسيق إلى تخصيص ميزانية عاجلة لدعم المستشفى الإقليمي، وتوفير الأطر الطبية الكافية والتجهيزات الضرورية لضمان خدمات صحية لائقة.
وتوجه المصدر ذاته بنداء إلى وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات من أجل التدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق ساكنة سيدي بنور جراء انقطاع الماء عنهم، والوقوف على الاختلالات التي يعرفها المستشفى الإقليمي.
وأعلن التنسيق عزمه عقد ندوة صحفية في القريب العاجل، لإبراز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لأزمة الماء، وكذا تسليط الضوء على الوضع المزري للقطاع الصحي بالإقليم.
وشدد أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم وعاجل يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويعمّق معاناة المواطنين، وهو أمر لم يعد مقبولًا أو قابلًا للمزيد من التسويف والمماطلة.
وأكد “التنسيق الحزبي من أجل سيدي بنور” تضامنه الكامل مع ساكنة سيدي بنور، مجددا التزامنا بالدفاع عن حقوقهم الأساسية في الماء والصحة، باعتبارهما حقين أصيلين تضمنهما المواثيق الدستورية والدولية.
هذا ويضم التنسيق الحزبي كل من أحزاب “العدالة والتنمية” و”جبهة الحرية والعدالة الاجتماعية” و”الحزب المغربي الحر” و”حزب البيئة والتنمية المستدامة”.
