الصٌَحافة _ الرباط
كشفت رسالة مُوقعة من لدن سمية اليعقوبي، وهي مواطنة مغربية مقيمة بالديار الإسبانية، موجهة إلى الأميرة لالة مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرباط، عن حقائق حول تلاعبات خطيرة تطال المأذونيات، أبطالها مسؤولين في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ووزارة الداخلية، ضاربين بذلك كل توجيهات الملك محمد السادس والأميرة لالة مريم للعناية بقدماء العسكرين والمحاربين وذويهم، وعدم تمكينهم من جميع الإمتيازات المخولة لهم وفقاً للقوانين المعمول بها.
وإلتمست سمية اليعقوبي في معرض رسالتها، التي وجهتها إلى الأميرة لالة مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرباط، نيابة عن إخوانها أبناء المرحوم بوزيان اليعقوبي من قدماء المحاربين رقم التجنيد 22510 سنة 1956، بالتدخل لمساعدتهم “من أجل معرفة المصير الملف لوالدتنا وتسوية وضعية للحصول على مأذونية لفائدتنا”، مشيرة إلى أن والدها قضى نحو 17 سنة في خدمة الوطن بكل تضحية وإخلاص إلى أن توفي سنة 1995 تاركا أسرة تعاني من الفقر والحرمان والتهميش ومهددة بالضياع”.
وكشفت ذات السيدة، أن والدتها فاطمة القنفودي سبق لها وأن تقدمت بطلب الحصول على رخصة مأدونية إلى العامل إقليم الناظور وتم قبوله، وفتح لها ملف عدد 558 و124 بتاريخ 11/04 /1997، وفي النفس السنة اتصلت بها المصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالناظور حيث تم إخبارها بالتوجه الى مقر العمالة للتحصل على المأدونية، غير أن مسؤولي وزارة الداخلية بإقليم الناظور أبلغوها “بأنهم لم يتوصلوا بأي رخصة في إسمها من الرباط، قبل أن يُؤكدوا لها بأن رخصتها في طور الإنجاز”، غير أنهُ رغم ترددها على مقر العمالة لمرات عديدة لم تجد آذانا صاغية ولا من يمد لها يد العون ومساعدتها للحصول على هذه الرخصة لتسدية الخدمة التي قدمها زوجها إلى أن توفيت هي الأخرى سنة 2010”.
وأوردت سمية اليعقوبي، أنه “منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا نجهل مصير هذا الملف الذي تم فيه البحث من طرف السلطات المحلية، حيث أصبحنا نعيش بالمساعدات العائلية والمحسنين”، مضيفة: “مع العلم أننا طرقنا أبوابا كثيرة لمعرفة مصير هذا الملف ولكن لم نجد آذانا صاغية”.
وإلتمست سمية اليعقوبي، وهي مواطنة مغربية مقيمة بالديار الإسبانية، نيابة عن إخوانها، من الأميرة لالة مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم ومعرفة مصير الملف”.
