الصحافة _ كندا
صعّد حزب التقدم والاشتراكية من لهجته تجاه حكومة عزيز أخنوش، موجهاً انتقادات حادة على خلفية مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يفتح الباب أمام “تراجعات خطيرة” تمس جوهر حرية واستقلالية الصحافة بالمغرب.
وفي بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، عقب اجتماعه بتاريخ 15 يوليوز 2025، اعتبر الحزب أن الحكومة تسير بسرعة مقلقة لتمرير مشروع القانون داخل البرلمان، دون أي إشراك حقيقي للمهنيين أو الفاعلين الحقوقيين، في تجاهل تام لمنهجية الحوار والتشاركية، التي يُفترض أن تُؤطر قطاعًا حيويًا كالإعلام.
وأكد الحزب أن المشروع يتضمن مقتضيات تهدد التنظيم الذاتي للمهنة، أبرزها إلغاء الانتخابات داخل المجلس، وتمرير منطق التحكم المالي في تمثيلية الناشرين، إلى جانب تهميش التعددية الإعلامية وتغييب المجتمع المدني، وهو ما وصفه بـ”ضرب خطير للمكتسبات الديمقراطية والدستورية التي راكمها المغرب”.
وبناء على ذلك، أعلن التقدم والاشتراكية رفضه القاطع لهذا المشروع، داعيًا الجسم الصحفي والقوى الديمقراطية والحقوقية إلى التصدي الجماعي لهذا التوجه، والدفاع عن كرامة الصحافيين واستقلالية مؤسساتهم التنظيمية.
وفي سياق اجتماعي متصل، عبّر الحزب عن قلقه من استمرار التهميش المجالي، مستشهداً باحتجاجات آيت بوكماز بإقليم أزيلال، والتي رأى فيها دليلًا على إخفاق الحكومة في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، محذرًا من السياسات الترقيعية التي تتجاهل التوزيع العادل للثروات الوطنية.
كما دعا الحزب إلى إصلاح شامل وعاجل لمنظومة التقاعد، مؤكدًا أن الوضعية المقلقة لصناديق التقاعد لا يمكن معالجتها إلا عبر حلول عادلة وتوافقية تضمن حقوق الأجراء والمتقاعدين، في إطار مقاربة تشاركية.
وعلى صعيد الهجرة، جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته إلى إشراك مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية، عبر تخصيص دوائر لهم في بلدان الإقامة، والإسراع بإخراج قانون مجلس الجالية، وإنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، تفعيلًا للتوجيهات الملكية في هذا الشأن.
