الصحافة _ كندا
طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإعلان مدينة آسفي منطقة معنية بكارثة طبيعية، على خلفية الفيضانات الأخيرة، مع تفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار عبر “صندوق الكوارث”، والشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الخسائر تمهيداً لصرف التعويضات المستحقة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أن الفيضانات التي عرفتها آسفي وألنيف بإقليم تنغير، إلى جانب حادث انهيار عمارتين بمدينة فاس، تشكل كوارث تفرض تعزيز آليات المراقبة وتكريس المقاربة الاستباقية في تدبير المخاطر الطبيعية، مع ضمان تعويض المتضررين.
كما شدد على ضرورة تفادي حوادث انهيار المباني والتقليص من آثار الكوارث الطبيعية، عبر الصرامة في تطبيق القوانين المرتبطة بالبناء والتعمير، ومحاربة مختلف أشكال الفساد.
وأكد حزب “الكتاب” على أهمية الالتزام بإنجاز المخططات والتصاميم المرتبطة بالبنيات التحتية وتهيئة المجالات الترابية وفق خصوصياتها، لاسيما في ما يتعلق بالصرف الصحي وتهيئة الوديان وبناء السدود التلية والوقائية، داعياً إلى اعتماد فعلي للسياسات الاستباقية في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتعزيز وسائل الإغاثة والإنقاذ والمخزون الاستراتيجي من التجهيزات والمواد الضرورية.
وفي موضوع آخر، أعرب الحزب عن استغرابه من غياب أي حملة تواصلية وتحسيسية عبر وسائل الإعلام بشأن التسجيل في اللوائح الانتخابية، داعياً إلى تدارك هذا النقص في أقرب الآجال.
وتوقف البلاغ عند جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب حول وضعية المقاولات الصغرى جداً والصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الجلسة كشفت، بحسبه، عن فشل حكومي في جذب الاستثمار والنهوض بالنسيج المقاولاتي الوطني، مستدلاً بارتفاع معدلات البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، إلى جانب إفلاس عدد كبير من المقاولات.
ورفض الحزب ما وصفه بادعاءات تحقيق “إنجازات غير مسبوقة”، معتبراً أن الواقع ومعطيات المؤسسات الوطنية الرسمية تكذب ذلك، كما استغرب تعطيل الحكومة لنظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات منذ صدور ميثاق الاستثمار في دجنبر 2022.
ونبه حزب التقدم والاشتراكية إلى أن من أبرز أسباب انكماش الاستثمار وصعوبات المقاولات المغربية تفشي الفساد وتضارب المصالح والرشوة والريع والمنافسة غير الشريفة، مشيراً إلى معطيات وأرقام صادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي ما يخص مشروع قانون التعليم العالي، جدد الحزب تحذيره من الاختلالات والتراجعات التي يتضمنها المشروع بصيغته الحالية، معرباً عن أسفه لما اعتبره تعنتاً حكومياً ورفضاً لمقترحات التجويد، بدلاً من اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والتوافق.
