الصحافة _ أكرم التاج
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن المصالح الأمنية بمدينة الدارالبيضاء، تمكنت مساء اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، من إلقاء القبض على السمسار، الذي ظهر في فيديو، وهو يحاول إقناع سيدة بتغيير حكم قضائي مقابل الحصول على مبلغ مالي يتراوح 4 ملايين سنتيم، وكان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من اجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب.
وحسب نفس المصدر، فإن المعني بالأمر المسمى “عادل” إبن “حي القريعة” بدرب السلطان بالدارالبيضاء، من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وسبق أن قضى أربعة أشهر عقوبة سجنية على خلفية النصب والاحتيال، وليس له أي علاقة بالجسم القضائي.
وتم وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث، وسيتم تقديمه امام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه.
وأفاد مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن نشر الفيديو الذي أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي، تم بعدما تخلف “السمسار عادل” عن إرجاع المبلغ الذي دفعته عائلة إحدى السيدات المتابعات في قضية نصب واحتيال مقابل اخلاء سبيلها.
وأشار ذات المصدر إلى أن تفاصيل الواقعة تعود حينما مدت إبنة المتهمة مبلغ 40 الف درهم للمشتبه فيه مقابل التدخل للإفراج عن والدتها، إلا أنها تفاجئت بسنة سجنا نافذا رغم تقديم التنازل. مشيرا إلى “السمسار عادل” تلاعب بغبنة المتهمة في قضية نصب والقابعة في سجن عكاشة، مضيفا أنه بعد صدور حكم الإدانة الذي لم تتقبله عائلتها عمدت إلى تهديد المشتبه به بنشر مقطع فيديو يوثق لعملية التفاوض التي مرت داخل سيارة خاصة، مطالبينه بضرورة إرجاع المبلغ المذكور، الأمر الذي جعل هذا الأخير يرجع لهم فقط مبلغ ١٥ الف درهم من المال المدفوع، رافضا إعادة المال الباقي في ذمته.
وتم نشر الفيديو بغرض فضح المشتبه به، ورغبة في الإنتقام منه جراء تلاعبه ونصبه على المتهمة.
وخرج قضاة المغرب، اليوم الجمعة، مطالبين بفتح تحقيق في مضمون الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة، معتبرين أنهم يرون في الفيديو ضربا لسمعة العدالة، سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد.
وطالب نادي قضاة المغرب، بفتح تحقيق في مضمون الفيديو، والتواصل مع الرأي العام بشأن معطياته وحيثياته كيف ما كانت النتيجة، معتبرين أنه إذا كان الأمر يتعلق بعملية نصب باسم القضاة فمن المهم أن يعرف الرٱي العام هذا الأمر، واذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة للعدالة بشكل عام.
وأفادت ذات المصادر أن الفيديو الذي تم تصويره من قبل عائلة السيدة المعنية بالأمر يعود إلى تاريخ محاكمتها، وقد كان يتحدث معها بالهاتف في الوقت الذي كانت في قبو المحكمة قبل أن تنطلق جلسة محاكمتها بالمحكمة الزجرية بعين السبع.
وراج عبر برنامج التواصل الفوري «واتساب»، شريط فيديو يظهر فيه شخص يقدم وعودا لبنات سيدة متهمة ومتابعة في حالة اعتقال، زاعما أمامهن أن المتهمة التي من الممكن أن تنال عقوبة حبسية تصل إلى ثمانية أشهر، ستستفيد بفضله ولفها وتدخل شخص آخر اتصل به خلال الشريط، سماه “الأستاذ”، من تخفيف للعقوبة، وستدان بشهرين حبسا نافذا، قال إنها قضت منهما عشرين يوما، لتبقى العقوبة التي ستقضيها خلف القضبان محددة في 40 يوما، أو أربعة أسابيع، كما ادعى.
كل هاته التدخلات المزعومة لن تكون رحمة أو شفقة، وإنما مقابل مبلغ مالي قيل إن الرئيس، في إشارة للقاضي الذي سيصدر الحكم سيتسلمه، وهو المبلغ الذي يفهم مِن خلال الحديث الموثق في الشريط أن الوسيط قد تسلمه مسبقا، وقدره ثلاثة ملايين ونصف.
ولأن بنات المتهمة كن يطمحن في مغادرتها أسوار السجن، أو براءتها، قمن بتسجيل وسيط القضاة المزعوم داخل سيارة، وهو الفيديو الذي تم تداوله اليوم الخميس على نطاق واسع، حيث يظهر فيه “سمسار القضاة” المزعوم، وابنة المتهمة وهي ترتدي خمارا أسود يغطي كافة وجهها حيث لا تظهر منها غير العينين، فيما تتكلف سيدة ثالثة، حسب ما يستفاد من التسجيل، بعملية التصوير.
هذا الوضع يثير قلق أصحاب المهن القضائية على اختلافها لأنهم أكثر تضررا من هذه الظاهرة التي طالما جهروا بالتعامل معها بالحزم اللازم معها والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تشويه سمعة الجهاز الذي لا ينكر فساد بعض عناصره.
“إن ما جاء في الفيديو يعبر عن حقيقة نعايشها جميعا نحن المنتمون للمنظومة وقد بحت حناجرنا وجفت أقلامنا ونحن نناضل من أجل القطع مع هذه الظواهر والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تعاطيه لها” يقول محمد الوزاني بنعبد الله المحامي بهيئة فاس في تدوينة أعقبت انتشار الفيديو.
ودعا رئيس النيابة العامة لاعطاء تعليماته لفتح تحقيق حول ما ورد في الفيديو حتى ” نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه صونا لصورة المغرب الحقوقية والاقتصادية الاستثمارية” الأمل الذي يحدو كل المرتبطين بجهاز القضاء والمتضررين من مثل هذه السلوكيات.
