الصحافة _ كندا
عادت النقابات التعليمية إلى طاولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية لمناقشة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وسط أجواء من الترقب والحذر. ورغم إشارات التجاوب الأولية من الوزارة، إلا أن الملفات العالقة لا تزال ترخي بظلالها على القطاع، خاصة قضايا أساتذة التربية غير النظامية، أساتذة سد الخصاص، مختصي الاقتصاد والإدارة، الترقية المهنية، التعويضات، والسكن، إضافة إلى مطالب تخص أساتذة الابتدائي والإعدادي، المفتشين، المتصرفين، والمهندسين.
لكن التساؤل المطروح هو: إلى أي مدى يلتزم الوزير سعد برادة بحل هذه الإشكالات؟ فرغم الاتفاقيات السابقة الموقعة في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى، إلا أن الملفات ما زالت متأخرة، فيما فوض برادة مسؤولية الحوار القطاعي إلى الكاتب العام للوزارة، ما أثار شكوكًا حول مدى التزامه بتنفيذ وعود الإصلاح.
وفي موازاة ذلك، يواجه قطاع الصحة توترات مماثلة، حيث لا تزال النقابات الصحية تضغط لتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 دون إعادة التفاوض حوله، مؤكدة أنها قدمت سابقًا جميع التصورات اللازمة. وبينما سجل التنسيق النقابي ارتياحه لمصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين بعد ثلاث سنوات من الانتظار، لا يزال ملف إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة قيد النقاش، في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية.
لكن ما يزيد من الغموض والقلق هو غياب الوزيرين عن الاجتماعات المباشرة مع النقابات، حيث فوض وزير الصحة أمين التهراوي الحوار إلى رئيس ديوانه ومدير الموارد البشرية، مما يفتح الباب أمام احتمالين: التزام الحكومة بوعودها، أو تكرار سيناريو الالتزامات المؤجلة كما حدث في عهد الوزراء السابقين.
ومع استمرار الاحتجاجات في التعليم والصحة، يزداد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول ملموسة، فهل تفي بوعودها هذه المرة، أم أن الموظفين سيواجهون جولة جديدة من المماطلة والتسويف؟
