الصحافة _ كندا
عاد النقاش حول إصلاح القوانين الانتخابية إلى الواجهة، بعدما تقدم المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف الأنصاري بمقترح يدعو إلى منع الترحال السياسي بشكل نهائي. واعتبر الأنصاري أن هذه الظاهرة تحولت إلى أداة بيد ما سماهم “تجار الانتخابات” الباحثين عن المناصب والمكاسب، مبرزاً أن بعض البرلمانيين غيروا انتماءهم الحزبي أكثر من سبع مرات، في إشارة إلى غياب الاستقرار السياسي وفقدان الولاء للمشاريع الحزبية.
المقترح الاستقلالي يهدف إلى حصر تغيير الحزب في مرة واحدة فقط طيلة المسار السياسي للمنتخبين، وخاصة البرلمانيين، حتى يُنصف من يتعرض لظلم أو خلاف داخلي، دون أن يتحول الأمر إلى ممارسة ممنهجة لخدمة المصالح الشخصية. كما أوصى الأنصاري بتطبيق القانون بأثر رجعي ليشمل برلمانيي الولايتين السابقتين، إضافة إلى المنتخبين في الجماعات والغرف المهنية ومجالس العمالات والأقاليم.
في المقابل، شدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة الحفاظ على نظام الاقتراع باللائحة في المدن الكبرى باعتباره الصيغة الأنجع لضمان التمثيلية الحزبية. كما دعا إلى دمج الأقاليم في دوائر انتخابية كبرى لتحقيق توازن جهوي، مستنداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كمرجع للتقطيع الانتخابي.
أما في القرى والبوادي، فقد أوصى الاتحاد الاشتراكي بـ اعتماد الاقتراع الفردي، معتبراً أنه يعزز مكانة مناضلي الحزب ويتيح ربط علاقة مباشرة بين الناخبين وممثليهم، في انسجام مع سياسة القرب التي تراهن عليها الأحزاب في المجال القروي.
