الصحافة _ كندا
فيما تتواصل تداعيات الجدل الذي أثارته تصريحات النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول ما عُرف إعلامياً بـ“قضية طحن الورق مع الدقيق”، كشفت مصادر محلية بإقليم الحوز أن خلفيات سياسية وانتخابية تقف وراء خروج هذه التصريحات التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل البرلمان والرأي العام.
ووفق المعطيات نفسها، فإن التويزي الذي يمثل حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة الحوز، يوجد في مواجهة مباشرة مع منافسه السياسي سعيد لكورش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يُعتبر من أبرز الوجوه الانتخابية بالإقليم بعد أن حصل في استحقاقات سنة 2021 على أكثر من 62 ألف صوت، كأعلى نتيجة انتخابية على الصعيد الوطني.
وأشارت المصادر إلى أن التويزي يعيش منذ فترة حالة من التوتر السياسي، على خلفية الملفات القضائية المفتوحة حول تدبير الشأن المحلي بمدينة أيت أورير، إضافة إلى التراجع الواضح لشعبيته داخل الإقليم لصالح خصمه لكورش الذي يملك إحدى المطاحن المحلية، ويُعرف بنشاطه الاجتماعي والاقتصادي، خاصة خلال مرحلة ما بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة.
وتؤكد المصادر ذاتها أن التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة داخل لجنة المالية بمجلس النواب، والتي تحدث فيها عن “مطاحن تطحن الأوراق مع الدقيق”، جاءت في سياق تنافسي محتدم، مشيرة إلى أن المقصود من هذه التصريحات قد يكون توجيه اتهامات غير مباشرة نحو منافسه لكورش، الذي ينشط في مجال توزيع الدقيق المدعم بعدد من الجماعات القروية التابعة لإقليم الحوز.
وكانت تلك التصريحات قد أثارت جدلاً واسعاً وأدت إلى ردود فعل متباينة داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، حيث خرج التويزي لاحقاً بتوضيح أكد فيه أن كلامه أُسيء فهمه، وأنه استعمل عبارة “طحن الورق” مجازاً للتعبير عن “التلاعب في الفواتير والوثائق المرتبطة بتوزيع الدقيق المدعم”، نافياً أن يكون يقصد بها أي خلط فعلي لمواد غير صالحة بالدقيق.
كما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح بحث قضائي في الموضوع، من أجل التحقق من مضمون هذه التصريحات وما قد تحمله من معطيات مرتبطة بتدبير الدعم العمومي الموجه للدقيق، في خطوة اعتبرها التويزي “إجراءً سليماً لتوضيح الحقيقة وإنهاء الجدل”.
من جهتها، عبّرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن رفضها القاطع لهذه الاتهامات، معتبرة أنها “تسيء إلى قطاع وطني حيوي يشتغل تحت مراقبة السلطات المختصة”، بينما أكدت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” أن عمليات المراقبة والتفتيش تشمل جميع مراحل إنتاج وتوزيع الدقيق المدعم، وأنها تسهر بانتظام على ضمان جودته وسلامته الصحية.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي خاص يسبق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط مؤشرات على احتدام التنافس بين الأحزاب الكبرى في جهة مراكش آسفي، لاسيما في ظل تقاطع المسؤوليات الحزبية بين قيادات الأصالة والمعاصرة التي تتولى مناصب تنفيذية هامة، ما يجعل إقليم الحوز أحد أبرز المناطق التي قد تشهد مواجهة انتخابية حادة خلال سنة 2026.
