الصحافة _ كندا
أعادت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن النواب غير المنتمين لأي فريق، قضية تقلبات أسعار المحروقات وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية إلى واجهة النقاش البرلماني، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طالبت فيه الحكومة باتخاذ تدابير ملموسة للحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط على السوق الوطنية، كما جددت مطلب إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” كخيار استراتيجي لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
وساءلت النائبة التامني الحكومة عن أسباب عدم انعكاس تراجع الأسعار العالمية بشكل فوري على السوق المحلية، رغم التفاعل السريع مع فترات الارتفاع، معتبرة ذلك مفارقة مقلقة تطرح علامات استفهام كبرى حول مدى التزام الفاعلين في القطاع بقواعد الشفافية والتنافسية، وحول فاعلية منظومة التسعير والمراقبة المعتمدة.
ولفتت التامني في سؤالها إلى أن أسعار النفط الدولية عرفت مؤخراً ارتفاعاً حاداً تجاوز 12%، بفعل التصعيدات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار المحروقات بالمغرب، متسببا في زيادات تثقل كاهل المواطنين سواء على مستوى كلفة النقل أو أسعار المواد الأساسية، التي ترتبط بشكل وثيق بأسعار الطاقة.
كما حذرت النائبة من استمرار تجاهل الحلول البنيوية الممكنة، وعلى رأسها إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، التي ترى فيها فرصة حقيقية لتقليص التبعية الخارجية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التكرير والتخزين، داعية الحكومة إلى تبني توجه سيادي حاسم يضع الأمن الطاقي في صدارة الأولويات، لاسيما في ظل اضطرابات السوق العالمية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تجدد الجدل المجتمعي حول هوامش ربح شركات المحروقات، وغياب آلية فعالة لضبط الأسعار، وسط دعوات متنامية لاتخاذ قرارات سياسية جريئة توازن بين متطلبات السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
