الصحافة _ كندا
وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن ما وصفته باستمرار حملات “القتل الجماعي” للحيوانات الضالة، في تناقض صارخ مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
التامني عبّرت عن قلقها الشديد إزاء لجوء بعض الجماعات الترابية إلى استعمال الرصاص أو التسميم لإبادة الكلاب والقطط الضالة، معتبرة أن هذه الممارسات تتنافى مع التزامات المملكة، وعلى رأسها اتفاقية 1919 بشأن الوقاية من داء السعار، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب القوانين الوطنية المتعلقة بالرفق بالحيوان.
وأشارت النائبة إلى أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت سنة 2019 انخراطها في برنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع (TNR) كبديل إنساني ومستدام لمعالجة الظاهرة، غير أن الواقع الميداني يكشف، حسب قولها، عن فشل ذريع في تنفيذ هذا البرنامج، في ظل تسجيل انتهاكات متكررة وممنهجة.
كما انتقدت تصريحات صحفية منسوبة لبعض المسؤولين المحليين، اعتبرتها تحريضاً صريحاً على “القضاء على الكلاب”، مشددة على أن ذلك يمثل خرقاً للقاعدة الدستورية التي تمنع المعاملة القاسية للحيوانات، كما يتعارض مع قيم الدين الإسلامي التي تدعو إلى الرفق بالحيوان.
وختمت التامني سؤالها بمطالبة وزارة الداخلية بتوضيح مدى التزامها بتطبيق البرنامج الوطني لتعقيم وتلقيح وإرجاع الحيوانات الضالة، وبالكشف عن الإجراءات المتخذة لوقف هذه الحملات القاتلة، داعية إلى إصدار مذكرة رسمية تضع حدًا لهذه التجاوزات، وتكرس المسار الحقوقي والإنساني في التعاطي مع هذه الإشكالية.
