الصحافة _ كندا
طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتوضيح أسباب تعطيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون يلزمها بالانعقاد مرتين سنويًا على الأقل.
وفي سؤال موجه إلى رئيس الحكومة، استنكرت البرلمانية ربيعة بوجا تجاهل مراسلات الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي”، التي أعلنت تجميد عضويتها في اللجنة، احتجاجًا على ما وصفته بتراجع الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.
كما حذرت البرلمانية من التضييق المتزايد على المؤسسات الدستورية المكلفة بالرقابة والنزاهة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، معتبرة أن الحكومة تسير في اتجاه تقويض جهود الشفافية والحكامة الجيدة.
وأبرزت “ترانسبرانسي” في تقريرها السنوي أن المغرب يشهد تصاعدًا في الرشوة النسقية، مشيرة إلى عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ملموسة لمحاربة هذه الظاهرة، خاصة بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع.
التقرير كشف أيضًا عن تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث فقد مرتبتين ليحتل المركز 99 من أصل 180 دولة، ما يعزز المخاوف بشأن التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
