الصحافة _ وكالات
يدافع حزب العدالة و التنمية بشدة على إبقاء تعدد الزوجات في مدونة الأسرة التي تخضع للتعديل.
و قال الحزب في مذكرته ردا على مقترحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة و منع تعدد الزوجات، أن “المجلس عجز عن تقديم مبرر سليم ومقنع مرتبط بالمرجعية الإسلامية والدستورية للبلاد باستثناء إحالتها على ما دعت إليه اتفاقية سيداو المتعلقة بالتمييز ضد المرأة”.
و يعتبر الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين، أن “النص القرآني صريح في إباحة التعدد مع شرط العدل، و الاجتهاد بتقييده وتضييق اللجوء إليه وجعله بيد القضاء، وهو ما عملت به المدونة الحالية بما جعله لا يتجاوز 0,6% من عدد طلبات الإذن بتوثيق الزواج، وهي نفس النسبة الضعيفة التي كانت مسجلة بما في ذلك قبل دخول المدونة حيز التنفيذ في 2004”.
و ذكر أن “هذا المقترح يشكل دعوة صريحة لتحريم ما أحل الله وتدخلا في أحكام شرعية قطعية الدلالة، والخضوع لمرجعية الاتفاقيات الدولية، المتوافقة مع التوجه الغربي الذي ينسجم مع كون النموذج الحضاري الغربي الذي يمنع التعدد لكنه يجيز ويبيح تعدد العلاقات الجنسية خارج الزواج”.
المصدر: زنقة 20
