الصحافة _ وكالات
قال مدير العمليات في البنك الدولي في منطقة المغرب العربي، جيسكو هينتشل، إن مجموعة البنك الدولي “على استعداد لدعم الإصلاحات، التي حددتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز فعالية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتيسير ولوج الخريجين الشباب إلى سوق العمل”.
وأكد هينشل عقب مباحثات، أمس الجمعة، جمعته مع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وادريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الرغبة، التي عبر عنها تتماشي مع التزام مجموعة البنك الدولي بتعزيز الرأسمال البشري في المغرب.
وأشار المسؤول ذاته إلى أنه ناقش في لقائه مع الوزيرين، “الدور الرئيسي للتعليم العالي كمحفز للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية في المغرب”.
ومن جهته، أكد أمزازي أن “التعليم والتكوين يحتلان مكانة مركزية في النموذج التنموي الجديد في المغرب”، وأضاف في كلمة، بالمناسبة، أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال، التغاضي عن مساهمتهما الفاعلة في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية”.
وبين أمزازي أنه “يمكن للتعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما من خلال التكوين، وتعزيز الرأسمال البشري، أن يساهما في تحفيز الإنتاجية، وخلق القيمة المضافة، وبالتالي في بزوغ أقطاب اقتصادية، وصناعية شاملة، ومندمجة على مستوى جميع جهات المملكة”.
في السياق ذاته، قال أوعويشة: “إننا نرحب بهذا التعاون مع البنك الدولي، من أجل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، ومواكبته لنا في تنزيل مختلف أوراش الإصلاح، التي أطلقها القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالحكامة الجيدة وضمان الجودة، والرقمنة، آخذين بعين الاعتبار العدالة المجالية”.
وشكل اللقاء نفسه فرصة للتباحث حول أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، وسبل التعاون بين الوزارة، ومجموعة البنك الدولي، من أجل تنفيذها، تماشيا مع أوراش إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على النحو المنصوص عليه في القانون الإطار 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما جرى، خلال اللقاء نفسه، التركيز على الخيارات الاستراتيجية الكفيلة برفع تحديات القطاع، والتي من شأنها أن تجعله أكثر فعالية، وإنصافا، واستدامة، أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، وذلك وفق بيان للوزارة.
يذكر أن الاجتماع عرف حضور مدير مكتب المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وخبراء عن مجموعة البنك الدولي.
المصدر: اليوم 24
