الصحافة _ كندا
في أول خروج إعلامي له عقب انتخابه رئيسًا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عقد نوفل البعمري ندوة صحفية بمقر المنظمة، استعرض خلالها معالم المرحلة الجديدة التي تستعد المنظمة لخوضها، مؤكدًا التزامه بتعزيز المسار الحقوقي الوطني ومواصلة الدفاع عن القضايا العادلة، داخليًا وخارجيًا.
البعمري افتتح اللقاء بالتنويه بدور الإعلام في مواكبة قضايا المجتمع المدني، قبل أن يُعرّج على نتائج المؤتمر الوطني الأخير، الذي شهِد حضورًا وازنًا ومشاركة نسائية لافتة، حيث تم تجديد هياكل المجلس الوطني بنسبة بلغت 42% من الأعضاء الجدد، مع ارتفاع تمثيلية النساء إلى أكثر من 34%. المؤتمر أقر أيضًا تعديلات تنظيمية مهمة، منها تمديد مدة الولاية إلى أربع سنوات، وتوسيع حالات التنافي، إلى جانب إحداث لجنة جديدة تعنى بكتاب الجهات والفروع، مع فتح الباب أمام المغاربة المقيمين بالخارج لتأسيس فروع للمنظمة.
على المستوى الحقوقي، أشار رئيس المنظمة إلى استمرار ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، داعيًا إلى صياغة سياسات عمومية جديدة تضمن الولوج المنصف إلى هذه الحقوق. كما رحّب البعمري بمكتسبات المغرب في مجال الحقوق والحريات، مشيدًا بالعفو الملكي الأخير على عدد من الصحفيين والمعتقلين، ومطالبًا بتوسيعه ليشمل باقي الحالات ذات الطابع الاجتماعي والاحتجاجي.
في المقابل، وجّه البعمري انتقادات شديدة للوضع في مخيمات تندوف، متحدثًا عن “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان، وداعيًا إلى تحرك إقليمي ودولي عاجل لحماية المحتجزين هناك، انسجامًا مع القانون الدولي.
وجدد التأكيد على ضرورة تسريع إصلاح الترسانة القانونية المؤطرة للحقوق والحريات، عبر مراجعة قوانين كبرى من بينها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، إلى جانب إقرار مدونة جديدة للحريات العامة. كما دعا إلى وضع سياسة عمومية شاملة تستهدف الشباب، قائمة على مقاربة فعلية للحقوق، ومرتكزة على ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار احترام القانون.
بهذا التوجه، يُعلن البعمري عن بداية فصل جديد في مسار المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عنوانه الدينامية والتجديد والاستمرار في الدفاع عن الحقوق والحريات.
