الصحافة _ كندا
تتجه أنظار الساحة السياسية إلى قبة البرلمان مع اقتراب افتتاح الدورة الربيعية التشريعية، التي يرتقب أن تتحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الأغلبية والمعارضة، في ظل توتر متصاعد وسياق اقتصادي واجتماعي خانق.
ويُنتظر أن يُعطي مجلس النواب، يوم الجمعة 11 أبريل 2025، انطلاقة الدورة التشريعية الثانية من السنة البرلمانية 2024-2025، وفقًا لأحكام الفصل 65 من الدستور. هذه العودة إلى النشاط البرلماني تأتي بعد أشهر من التوقف، لكن ما يجعلها استثنائية هو حجم الانتظارات الشعبية، وثقل الملفات الساخنة المطروحة على طاولة النقاش.
الشارع المغربي يترقب إجابات حقيقية، لا وعودًا مؤجلة، حول واقع القدرة الشرائية، وتداعيات الغلاء، ومصير الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي وعدت بها الحكومة. بينما تحشد المعارضة أسلحتها السياسية لشن هجوم مضاد قد يغير قواعد اللعبة داخل المؤسسة التشريعية.
رهان المعارضة في هذه الدورة واضح: إحراج الحكومة، والمطالبة بالإسراع في تمرير مشاريع القوانين العالقة، وتعديل النصوص ذات الطابع الاجتماعي، تحت عنوان واحد: العدالة الاجتماعية أو المواجهة.
وأبرز الملفات المنتظرة لا تخرج عن ثلاثية الضغط الشعبي: الحوار الاجتماعي، تحسين الأجور، وإصلاح القطاعات الحيوية. فالصحة والتعليم والإدارة العمومية تقف على حافة الانفجار، وسط تذمر واسع في صفوف الشغيلة، وتشكك في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها السابقة.
الدورة الربيعية التشريعية لن تكون كسابقاتها، بل يُرتقب أن تشهد لحظات توتر سياسي مرتفع، قد يعيد تشكيل التحالفات داخل البرلمان، ويفرض على الحكومة اختبارات قاسية في معركة الشرعية الشعبية والثقة المؤسساتية.
