الصحافة _ كندا
قرر مجلس النواب استدعاء وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، للمثول أمام النواب البرلمانيين لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في المغرب. وسيُعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، بناءً على طلب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، حيث سيُخصص لدراسة تحديات برنامج المناطق الصناعية بالمغرب، مع التركيز على الاختلالات التي يعاني منها والإجراءات الحكومية المقترحة لمعالجتها.
الاجتماع يأتي في ظل إشكاليات عديدة تواجه برنامج المناطق الصناعية، من بينها ضعف البنية التحتية، حيث تفتقر العديد من المناطق إلى التجهيزات الأساسية كشبكات الطرق، الماء، الكهرباء، والصرف الصحي. كما يواجه البرنامج تحديات تتعلق بالتوزيع الجغرافي غير المتوازن للمناطق الصناعية، حيث تتركز الاستثمارات في مناطق محددة على حساب مناطق أخرى تعاني من نقص حاد في الاستثمارات. ويضاف إلى ذلك مشاكل في الحكامة والتسيير، وضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن القطاع، مما يعيق تحقيق الأهداف المرسومة.
من المتوقع أن يقدم وزير الصناعة والتجارة خلال الاجتماع رؤية الوزارة لمعالجة هذه التحديات، واستراتيجيات جديدة للنهوض بالقطاع الصناعي. يشمل قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من التدابير التي تهدف إلى دعم القطاع، مثل تقديم تحفيزات مالية وضريبية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير دعم مالي مباشر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسيتها. كما تتضمن الاستراتيجية الحكومية تطوير البنية التحتية الصناعية من خلال استثمارات مهمة لإنشاء وتحديث المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية، لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
إلى جانب ذلك، يولي قانون المالية الجديد اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد البشرية، عبر برامج تكوين وتأهيل مهني تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع الصناعي من اليد العاملة المؤهلة. هذه الإجراءات تسعى إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق نمو مستدام يشمل جميع مناطق المملكة بشكل أكثر توازنًا وفعالية.
