الصحافة _ وكالات
علم موقع إخباري مغربي، أن البرلمان سيستقبل مشروع المسطرة الجنائية للمناقشة والمصادقة عليه بداية من 10 دجنبر الجاري.
ويأتي إحالة مشروع القانون بعدما انتهت الأمانة العامة للحكومة من من التعاطي مع الملاحظات التي تقدمت خلال المجلس الحكومي خلال المصادقة على المشروع من لدن أعضاء الحكومة في شتنبر الماضي.
من جهة أخرى، علم أنه من المتوقع أن ينهي مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، مسطرة المصادقة داخل البرلمان بغرفتيه بداية الأسبوع المقبل.
وبعد جلسات المصادقة بمجلس المستشارين على المشروع برمته، برمجت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم غد الجمعة، اجتماعا يخصص للدراسة والتصويت على المشروع في إطار قراءة ثانية، لتتم المصادقة عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب بشكل نهائي الأسبوع المقبل.
ووفق القانون التنظيمي لقانون المالية،فإنه بعد 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق، يتم البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
و إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
