الصحافة _ كندا
في تطور سياسي لافت، فجّرت قضية دعم استيراد الأغنام والأبقار موجة جديدة من السجال داخل البرلمان المغربي، بين فرق الأغلبية التي تسعى لتطويق الملف عبر مهمة استطلاعية محدودة، والمعارضة التي تطالب بآلية دستورية أقوى عبر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
ففي الوقت الذي تنادي فيه المعارضة بتفعيل الفصل 67 من الدستور، معتبرة أن الملف يحمل شبهة “فساد مقنّع” استفادت منه قلة نافذة تحت غطاء دعم الأسعار، لجأت فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي) إلى اقتراح تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، بدعوى الوقوف على نجاعة برامج الدعم وتقييم أثرها على الأسعار في السوق الوطنية.
لكن المعارضة الاتحادية، ممثلة بالفريق الاشتراكي، انتقدت هذا “الالتفاف المؤسساتي”، مؤكدة أن ما بات يُعرف إعلامياً بـ”ملف الفراقشية” تجاوز الشكوك التقنية ليصل إلى حدود “إدانة أخلاقية” من الشارع المغربي، نتيجة فشل الدعم في خفض الأسعار واستمرار الغلاء.
رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، شدد على ضرورة تحريك أدوات الرقابة الحقيقية، وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق التي تملك، بخلاف المهام الاستطلاعية، صلاحيات شبه قضائية، تمكّنها من استدعاء الأطراف المعنية والاستماع لها تحت القسم، وإحالة الملفات على القضاء إن تطلب الأمر.
المعطيات المتداولة تُشير إلى استفادة عدد محدود من “المستوردين المحظوظين” من دعم مالي ضخم خلال سنتي 2023 و2024، بلغ مليارات الدراهم، عبر إعفاءات ضريبية وجمركية، ودعم مباشر بمناسبة عيد الأضحى، دون أن يلمس المواطن انخفاضاً في الأسعار، بل بالعكس، سُجّلت زيادات غير مفهومة.
وتتجه المعارضة، الممثلة بفرق التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، نحو استكمال مسطرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وسط تسريبات تؤكد جاهزية الملف بتوقيعات كافية، واحتمال التصعيد نحو طرح ملتمس رقابة في حال واصلت الحكومة التهرب من المحاسبة.
في المقابل، تعتبر المعارضة أن لجوء الأغلبية إلى “لجنة استطلاعية” لا تتوفر على الإطار الدستوري اللازم، ولا على صلاحيات الإلزام أو التحقيق، يُعد “محاولة لتفكيك الضغط السياسي والرأي العام”، ويُسجل كنموذج جديد لـ”التحايل المؤسساتي” في تدبير ملفات حساسة.
وفي خضم هذا التجاذب، يترقّب الرأي العام الوطني ما ستؤول إليه هذه التحركات، في ظل تصاعد الدعوات إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورفض استمرار نزيف المال العام لفائدة شبكات الريع والامتيازات، في وقت تُطالب فيه فئات واسعة بإنصافها من غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
