الصحافة _ كندا
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الثانية عشرة، عاد الجدل مجددًا، وإن بشكل خافت، حول مستقبل اللوائح الانتخابية الخاصة، المعروفة إعلاميًا بـ«الكوطا».
وتشير معطيات أولية من كواليس المشاورات السياسية إلى وجود توجه مشترك بين وزارة الداخلية وعدد من الأحزاب نحو إعادة النظر في هذه الآلية، من خلال إلغاء اللائحة الوطنية الحالية المخصصة للنساء، وتعويضها بلائحة جديدة تُفتح أمام “الكفاءات”، بصرف النظر عن الجنس أو الفئة العمرية.
النقاش لا يزال في مراحله التمهيدية، لكنه يبدو جديًا هذه المرة، خاصة وأنه يأتي في سياق تقييم تجربة “التمييز الإيجابي” التي تم اعتمادها بعد دستور 2011. فبعد اعتماد لائحة وطنية مختلطة لفائدة الشباب والنساء خلال ولايتين، تم التخلي عنها في الاستحقاقات الأخيرة لصالح لائحة جهوية خاصة بالنساء فقط، ما رفع عدد المقاعد المخصصة لهن إلى 90 مقعدًا بدل 60.
وكانت وزارة الداخلية قد أشرفت على هذا التغيير بالتنسيق مع الأحزاب، في خطوة وصفت حينها بتعزيز التمثيلية النسائية، بعد إنهاء تجربة “كوطا الشباب” التي أثارت جدلاً واسعًا حول فعاليتها ونجاعتها.
الخطوة المرتقبة الآن تتجه نحو تجاوز منطق الكوطا القائم على الفئة، والانتقال إلى مقاربة جديدة تجعل من الكفاءة والتأهيل المعيار الأساسي للولوج إلى البرلمان، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام شخصيات ذات مسارات مهنية وسياسية متنوعة، لكن في المقابل قد يُثير مخاوف من تراجع التمثيلية النسائية إذا لم ترافقه ضمانات قانونية واضحة.
