الصحافة _ كندا
في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، كشفت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن طلبها الموجّه إلى وزير الداخلية بشأن تغيير اسم مدينة “سوق الأربعاء الغرب” ليس مجرد مبادرة رمزية، بل يحمل أبعاداً نضالية تعكس تطلعات الساكنة نحو الاعتراف والعدالة المجالية.
وأوضحت الكرجي أن هذا المقترح، الذي جاء استجابة لطلبات مباشرة من المواطنين والمواطنات، خصوصاً من فئة الشباب، يسعى إلى تجاوز الصورة النمطية المرتبطة باسم يحصر المدينة في مجرد “سوق أسبوعي”، رغم ما تزخر به من مؤهلات بشرية وتاريخية وجغرافية. واعتبرت أن تغيير الاسم يُعد خطوة رمزية في اتجاه إعادة الاعتبار للمدينة، وربطها بمسار تنموي يعزز الانتماء ويُكرّس الكرامة المجالية.
وفي تصريح صحفي، أبرزت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن السؤال الكتابي الذي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يُحيل إلى مقتضيات دستورية واضحة، تؤطر المشاركة المواطناتية، والدور الاقتراحي للمؤسسات التمثيلية، وتؤكد على مسؤولية الدولة في النهوض بالمجالات الترابية التي تعاني من التهميش البنيوي.
وأكدت الكرجي أن مدينة “سوق الأربعاء الغرب”، رغم ما تحمله تسميتها من خلفية تاريخية، إلا أن واقع الحال يتطلب فتح أفق جديد أمام الساكنة، يكون عنوانه الاعتراف الرمزي والتنمية الحقيقية. وقالت: “الاسم الحالي لم يعد يواكب تحولات المدينة، ولا يعكس طموحات أبنائها الذين يريدون الانتماء إلى مدينة حديثة، قادرة على تجاوز الصور الذهنية المحبطة”.
كما أبرزت النائبة أن تغيير أسماء المدن ليس سابقة في التجربة المغربية، بل شكّل في عدة محطات استجابة طبيعية لتحولات مجتمعية أو رغبة في استرجاع الهوية الحضارية، كما حدث مع “كولميمة” التي أصبحت “الرشيدية”، و”مارتي” التي تحوّلت إلى “طرفاية”، مشيرة إلى أن التغيير الرمزي قد يكون أحياناً نقطة انطلاق لقطيعة مع الهامش ولبناء مشروع حضري متجدد.
وشددت الكرجي على أن مطلب تغيير الاسم لا يتعلّق بتجميل للواقع أو تغطية على الاختلالات، بل هو رسالة سياسية إلى من يهمهم الأمر، مفادها أن المدينة تستحق أكثر من مجرد الاعتراف الشكلي، وأن الساكنة تطالب بحقها الكامل في التنمية، والكرامة، والإنصاف.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذا المسعى، وإن كان رمزياً في مظهره، إلا أنه يحمل في عمقه أبعاداً استراتيجية، تدعو إلى إعادة رسم علاقة جديدة بين الدولة والمجال، قائمة على الاعتراف المتبادل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام ذكاء المواطن ومشاركته في صياغة مستقبل مجاله الترابي.
