الصحافة _ كندا
وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري، تسائل فيه عن الوضعية “الملتبسة” التي يعيشها الموظفون الملحقون، خاصة مهندسي المياه والغابات، داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مطالبة بتوضيح رسمي حول ما اعتبرته خرقاً قانونياً يهدد مبدأ حرية الاختيار.
السؤال أبرز التعارض الصريح بين المادة 17 من القانون 52.20 التي تضمن الطابع الطوعي للإلحاق، والمادة 18 المعدلة التي تنص على الإدماج التلقائي، ما يطرح تساؤلات حول احترام النصوص القانونية واستقرار الوضعيات الإدارية.
وحذرت البرلمانية من مغبة فرض إدماج قسري على مهندسين يحملون تكويناً مزدوجاً علمياً وعسكرياً منذ 1993، ويضطلعون بمهام سيادية تشمل الضبط القضائي وتطبيق قوانين حساسة، معتبرة أن إدماجهم دون إرادتهم يشكل تهديداً لوضعهم الوظيفي ومخالفة صريحة لمبادئ الوظيفة العمومية.
واختتمت البردعي بمطالبة الوزارة بتعديل المرسوم بقانون بما يحترم الخصوصية القانونية لمهندسي المياه والغابات، ويضمن استمرار الإلحاق الطوعي دون إكراه أو غموض.
