الصٌَحافة _ سعيد بلخريبشيا
بلغ الصراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مراحل جد متقدمة، دفعت الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، إلى شن هجوم غير مسبوق على مصالح وزارة الداخلية، متهما إياها بـ”التساهل في بعض الجهات مع حالات يجري فيها تمرد وتحدي سافرين للقوانين المؤطرة للعمل الحزبي من خلال لقاءات وتجمعات تعقد باسم الحزب – والحزب منها براء- و من دون سند قانوني أو شرعي ، بل وبطريقة تنم عن الاستهتار والعبث بقواعد وروح النظامين الأساسي والداخلي للحزب وللقانون التنظيمي للأحزاب السياسية”.
واتهم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزارة الداخلية بعدم التجاوب مع “مراسلاته” يضعها حسب قوله في صورة تطورات الأزمة داخل حزبه، ثم راسل ولاة ولايات كان التيار المناهض له قد برمج لقاءات تواصلية فيها، يدعوهم إلى إيقافها ومنع عقدها. لكن رغم ذلك، نفذ التيار جميع أنشطته دون أي عرقلة من لدن السلطات.
ويبدو من مضامين بلاغ اجتماع المكتب السياسي الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني، والذي يعد أول بلاغ باسمه، منذ اندلاع الأزمة في شهر ماي الفائت، أن حكيم نشماش ليست لديه نوايا أو خطط للتصالح أو تقريب وجهات النظر، خصوصا مع تشديده على أن العقوبات التأديبية باتت “خطا سياسيا لا رجعة فيه”، وفقا لعبارة البلاغ.
وخرج أعضاء المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، الذين قاطعوا آخر اجتماع دعا إليه الأمين العام حكيم بنشماش، معلنين أن مقاطعتهم راجعة لـ“أجواء تتميز بسلوكيات غير مقبولة”، متهمين حكيم بنشماش بـ”الاستفراد بمجموعة من القرارات، منها حديثه عن بطلان نتائج الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع”، مؤكدين على أنهم لا يزكون قرارتت بنشماش بشأن توقيف عدد من القياديين.
واتهم أعضاء المكتب السياسي المتمردين على الأمين العام، وهم 13 قياديا، من بينهم رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد الحموتي وأحمد خشيشن وعبد اللطيف وهبي، بالعجز عن التعاطي مع الأزمة التنظيمية التي يعيشها حزب الاصالة والمعاصرة، انطلاقا من موقعه.
وفي خضم الصراع البامي المتزايد، أطلقحكيم بنشماش، حملة واسعة من الإقالات من المناصب الحزبية، بدأت بسحبه رئاسة المكتب الفيدرالي من محمد الحموتي، ووصلت إلى تجميد مناصب عدد من المنسقين، والأمناء الجهويين في الحزب، وإقالة الرجل الثاني في الحزب من المكتب السياسي، قبل أن تصل إلى بنعزوز عزيز رئيس الفريق البرلماني.
