الصحافة _ كندا
سجل الاقتصاد المغربي انتعاشًا ملحوظًا خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4,8% على أساس سنوي، مدفوعًا بانتعاش الأنشطة الفلاحية وتوسّع دينامية قطاعات المعادن، السياحة، البناء والصناعات الكيمياوية.
ووفقًا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط، ساهم الطلب الداخلي بشكل قوي في هذا الأداء، إذ ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4,4%، مدعومة بتحسن فرص التشغيل وارتفاع العمالة المدفوعة الأجر بـ3,4%. كما سجل الاستهلاك العمومي زيادة قدرها 5,2%، في حين قفز الاستثمار بـ17,5%، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الكبرى في الرياضة، الطرق والماء.
ورغم هذا التحسن، ظل الطلب الخارجي يعاني من التباطؤ نتيجة ضعف النمو لدى الشركاء الأوروبيين، ما قلص مساهمة الصادرات ورفع وتيرة الواردات بنسبة 9,8% بفعل قوة الطلب الداخلي.
وعلى مستوى المالية العمومية، انتعشت مداخيل الدولة بنسبة 21,6%، إلا أن تفاقم حاجيات التمويل لدى المقاولات ساهم في رفع العجز التمويلي العام بنسبة 3 نقاط مقارنة بسنة 2024، رغم استقرار حاجيات الدولة للتمويل الخارجي.
بهذه الأرقام، يواصل الاقتصاد الوطني مساره الإيجابي، مستفيدًا من انتعاش داخلي قوي مقابل هشاشة خارجية تتطلب يقظة في السياسات التجارية والمالية لضمان الاستدامة.
