الصحافة _ بقلم: عبدالعزيز ملوك
مما لا شك فيه أن الوضع السياسي في البلاد ليس على ما يرام وأن الأحزاب”المشكلة” والمشكلة للتحالف الحكومي تخفي أزمة سياسية حقيقية،تؤثر في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية وتنذر بمآ تنذر على أن استحقاقات يونيو 2026 لن تكون كباقي من سبقها من الانتخابات.
ظهر للعيان هذا الذي ظهر وما خفي كان اعظم عندما صرح وزير الميزانيات السيد فوزي لقجع أن ملايير المال العام التي صرفتها حكومتنا الإجتماعية لتوفير أضاحي العيد لم تحقق النتيجة والهدف المطلوب في والوقت الذي ظهر فيه الوزير والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة على شاشة القناة الأولى ليعلن أن الحكومة التي ينتمي إليها منحت 13 مليار سنتيم من المال العام لمستوردي الأغنام العام الماضي،وسمحت لهم ببيع ما استوردوه بأسعار خيالية، مما حقق لهم أرباحًا طائلة على حساب جيوب المواطنين المغاربة.
نفس التصريح تقاسمه الوزير رياض مزور على قناة ميدي 1 تيفي نفس الاسبوع، ليكشف للمغاربة بشكل رسمي أن 18 من كبار “الفراقشية” استفادوا دون موجب حق من أزيد من 1300 مليار سنتيم بالتمام والكمال كدعم لإستيراد المواشي بمعدل 72 مليار “للفراقشي”، دون أن تتم متابعتهم ومحاسبتهم واسترجاع أموال المال العام المنهوبة.
بكل تأكيد أن تصريحات رسمية صادمة كهذه في أي دولة ديموقراطية كانت سوف تلهب المواقع والواقع معا وتحرك المتابعات القانونية وتسقط الحكومة برمتها،لكن على الأقل حتى الآن، لا الحكومة تحركت ولا النيابة العامة تحركت ولا أحزاب المعارضة نددت ولا جمعيات حماة المال العام تفاعلت وكأن الأمر مجرد خبر عابر أو منخفض جوي قادم من جزر الآسور لنشرة أحوال جوية وكأن البلاد تحولت على عهد هذه الحكومة إلى منصة مفتوحة للفساد “العلني” ومن “تحتها”… بدون حسيب أو رقيب.
من الخبز إلى الزيت، إلى الكهرباء والماء، كل شيء أصبح باهظ الثمن،خلال السنتين الماضيتين،حيث شهدنا زيادات فاحشة في أسعار المواد الأساسية تجاوزت 30٪، ما جعل الحياة المعيشية مستحيلة بالنسبة للكثير من المواطنين الذين لم يجدوا من يرحمهم، بينما الحكومة لا تتحرك سوى للدفاع عن مصالح أغنياءها الجدد.
يحصل هذا كله في الوقت الذي تملك فيه مملكتنا السعيدة ثروات طبيعية هائلة،وأغلب مواطنيها غارقين في صعوبات اقتصادية لا مبرر لها.
أما آن الأوان وحان الوقت لإصلاح سياسي واقتصادي حقيقي يبدأ بتسقيف أسعار السلع الأساسية وإعادة تنظيم الأسواق لتكون في خدمة المواطن، وليس ضدّه،لأنه إذا كانت الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات جريئة تخفف عن جيوب المواطنين فإن عليها أن ترحل فورًا،لأنه إذا استمر هذا الصمت المريب، يجب على القصر أن يتدخل بشكل حاسم لإنقاذ البلاد فمغرب اليوم لا يمكن أبدا أن يستمر في هذا الطريق المظلم.
