الصحافة _ وكالات
يراهن القطاع الفلاحي بالمغرب، الذي يعاني هذا العام من تداعيات الظروف المناخية غير المواتية، على استخدام أكثر فعالية للموارد المائية مع ترشيد استعمال المياه الجوفية والموارد الإستراتيجية خلال الموسم القادم لضمان استدامة الزراعات المسقية.
وفي ظل الإجهاد المائي الهيكلي وسوء إدارة الموارد من المياه، يقول العاملون في القطاع إن السبيل الوحيد المتاح لتعويض الخسائر المسجلة هو إحداث قطيعة صريحة مع نموذج هدر الموارد المائية، مؤكدين أنه حان الوقت للتخلي عن زراعة الفواكه والخضروات التي تستهلك المياه بشكل كبير وتنتج القليل من القيمة المضافة ولا تسهم في النمو الاقتصادي.
سيكون من الضروري، وفق رشيد الخالدي المحلل الاقتصادي، الابتكار في الإنتاج الزراعي عبر التخلي عن زراعات الفاكهة والخضروات التي تستهلك المياه بشكل كبير وتنتج القليل من القيمة المضافة.
وأضاف أن “الأمر لا يتعلق بالفواكه الحمراء مثل الطماطم أو البطيخ الأحمر قياسا بما تستهلكه التمور، إنها مسألة موازنة كون المغرب لديه الكفاءات والأدوات اللازمة لتسقيف المساحات وتكييف الأراضي مع الزراعات وليس العكس”.
وقال إنه “ينبغي التفكير في تطوير زراعة حضرية كسياسة عمومية تهدف إلى التكامل بين المناطق الحضرية والقروية، وإيجاد فرص عمل، وتحقيق إنتاج زراعي من الخضروات جد مفيد للاقتصاد وزيادة الوعي بالبيئة والتنمية المستدامة”.
وتفيد إحصائيات رسمية أن المغرب يوفر 22 مليار متر مكعب سنويا من الماء، لكن 88 في المئة منها تستخدم في الري، فيما تذهب 12 في المئة فقط إلى باقي القطاعات الإنتاجية والتزود بالماء.
ولهذا أكد المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له على ضرورة التخطيط لتجاوز القصور الحاصل، مشددا على أنه لكي تستفيد الزراعات السقوية بشكل مهم لابد من التسريع في إنجاز كافة المشاريع التي تتعلق بربط الأحواض المائية، معتبرا أن توحل السدود مشكلة كبيرة تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية بواقع 75 مليون متر مكعب.
وتشكل المياه الجوفية والموارد الإستراتيجية المورد الرئيسي للري في عدة مناطق بالبلاد والوحيد في بعض الجهات منها جهة فاس – مكناس. حيث تساهم تلك الموارد في الحفاظ على الأنشطة الزراعية وتوفير فرص عمل والتصدي للهجرة القروية، فضلا عن اعتبارها مزودا للسكان بالماء الصالح للشرب، لاسيما في القرى.
ولم يعد الأمر يتعلق فقط بخسارة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي خلال موسم 2021 /2022، بل أيضا بتراجع تهاطل الأمطار بنسبة 42 في المئة.
وهذا الوضع قلص معدلات ملء السدود إلى نحو 30.2 في المئة فقط، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 40 مليون ساعة عمل في المجال الزراعي.
ويعاني قطاع الماء بالمغرب من الاستنزاف الكبير للموارد، إذ يصنف البلد ضمن عشرين دولة في العالم تتواجد في خانة الإجهاد.
المصدر: الأيام 24
