الصحافة _ كندا
في تطور لافت يعكس تزايد منسوب الغضب النقابي، وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقادات حادة للحكومة، محذرًا مما أسماه بـ”المقاربة التغولية” في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، ومطالبًا بتغيير جذري في نهج التدبير العمومي.
الاتحاد دعا بشكل واضح إلى إطلاق حوار اجتماعي شامل ومتعدد الأطراف، باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الاجتماعية التي باتت تخنق ملايين المغاربة، مشددًا على أن الانفراد بالقرار العمومي في ملفات مجتمعية مصيرية لا يؤدي إلا إلى تعميق الجراح وتوسيع دائرة الغضب الشعبي.
وفيما يخص ورش إصلاح منظومة التقاعد، طالب الاتحاد الحكومة بوضع رؤية واضحة وشفافة، وتقديم توضيحات دقيقة بخصوص عملية دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الغموض الحالي يفاقم القلق في صفوف الشغيلة.
وفي تشخيصه للوضع الاقتصادي، أكد الاتحاد أن مؤشرات البطالة مستمرة في التصاعد، وأن الأسعار تواصل الارتفاع بشكل يُنهك القدرة الشرائية، مبرزًا أن تدابير الدعم التي كلفت الدولة ملايير الدراهم لم تؤتِ أُكلها، وأن الوقت قد حان للتفكير في حلول بديلة أكثر جرأة، وعلى رأسها تسقيف الأسعار.
كما جدّد الاتحاد تمسكه بالدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره تضييقًا ممنهجًا تمارسه الحكومة عبر القانون التنظيمي رقم 97.15، ومؤكدًا عزمه على التنسيق مع مختلف الفاعلين النقابيين والسياسيين والحقوقيين للتصدي لأي محاولة للحد من هذا الحق المشروع.
البيان حمل تحذيرات شديدة اللهجة من تداعيات استغلال الأغلبية العددية في البرلمان لفرض سياسات لا تعكس الخيار الديمقراطي ولا تحترم مبدأ التعددية، محملًا الحكومة مسؤولية تصاعد الاحتقان الاجتماعي، والذي اعتبر أنه يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي في ظل تنامي البطالة، وتدهور المعيشة، وتراجع الثقة في الآليات المؤسساتية.
وفي ختام مواقفه، دعا الاتحاد إلى مراجعة شاملة للسياسات الاجتماعية، مطالبًا الحكومة بالتخلي عن نهج التحكم والانغلاق، والانخراط في بلورة حلول عادلة وناجعة قادرة على إخراج البلاد من أزمتها المتفاقمة.
