الصحافة _ كندا
في خطوة تحمل بعدًا إنسانيًا ودستوريًا، بادر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تقديم مقترح قانون بمجلس النواب يرمي إلى تعديل الفصل 40 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك في محاولة لوضع حد لما أسماه بـ”التغوّل الإداري” الذي يحرم آلاف المواطنين من ممتلكاتهم دون وجه إنصاف أو تحقق فعلي للمشاريع الموعودة.
الفريق الاشتراكي شدد على أن المبادرة لا تنطلق من منطق المزايدة السياسية أو الحسابات الظرفية، بل من موقع “الدفاع المبدئي عن كرامة المواطن وحقه المشروع في التملّك”، داعيًا كل الفرق البرلمانية إلى التفاعل مع هذا المقترح بروح وطنية ومسؤولية تشريعية بعيدة عن الاصطفاف الحزبي.
ويرى الحزب أن الصيغة الحالية للفصل 40 تتيح استغلالًا غير مشروع لسلطة نزع الملكية، إذ يحدث في عدد من الحالات أن تُنتزع العقارات من أصحابها بدعوى “المنفعة العامة”، ثم يُطوى المشروع إلى أجل غير مسمى، ليُعاد لاحقًا عرض العقار للبيع في المزاد العلني، في مشهد يطعن، بحسب الحزب، في شرعية المنفعة العامة ويحوّل النص القانوني إلى أداة للمضاربة العقارية.
ويؤكد مقترح التعديل على إرساء نوع من التوازن الدستوري بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، عبر التنصيص على أنه لا يجوز للجهة نازعة الملكية التصرف في العقار المنتزع بالبيع إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، مع منح المالك الأصلي حق استرجاع عقاره بنفس الثمن الذي نُزع به خلال تلك الفترة، شريطة الأداء خلال سنة كاملة بدل الأجل الحالي المحدد في 20 يومًا فقط، وهي مدة وصفها الحزب بـ”غير الواقعية والمجحفة”.
حزب “الوردة” ذكّر، في بلاغ رسمي نُشر على موقعه، أن الآلاف من الأسر المغربية كانت ضحية لصيغ قانونية جائرة، حُرمت بموجبها من أملاكها، دون أن ترى على الأرض أي مشروع عمومي محقق، بل وجدت نفسها في مواجهة آجال ضيقة، وإجراءات معقدة، أحيانًا مدعومة بشبهات فساد إداري وتواطؤات مصلحية.
وشدد البلاغ على أن الملكية الخاصة ليست مجرد بند قانوني، بل هي جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان المغربي، ومصدر أمن اقتصادي واجتماعي، داعيًا إلى اجتثاث منطق “السمسرة العمومية” التي تُحوّل العقارات المنتزعة إلى صفقات في سوق المضاربات العقارية.
الرسالة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي جاءت واضحة: لا تنمية على أنقاض العدالة، ولا “مشاريع عامة” تُبنى على حساب الحقوق الدستورية للمواطنين. فالمطلوب، حسب الحزب، إصلاح شامل لمنظومة نزع الملكية، يكون الإنسان فيه هو الغاية والهدف، ويستعيد فيه القانون معناه كضمانة للحق لا كأداة لتجريده.
