الصحافة _ كندا
أعلن الفريق الاشتراكي– المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الدعم الحكومي الموجه لاستيراد الأبقار والأغنام، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والمجتمعية منذ نهاية 2022.
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أكد في تصريح صحافي أن الفريق لا يمكنه إلا أن ينخرط في كل المبادرات التي تعزز التوازن المؤسساتي وتُفعل الرقابة البرلمانية، مشدداً على أن الوقت قد حان لفتح هذا الملف أمام تضارب المعطيات وغياب الشفافية في ما يتعلق بمستفيدي الدعم، وحجم الأموال العمومية التي صُرفت تحت هذا الغطاء.
وشدد شهيد على أن الهدف من هذه اللجنة ليس فقط كشف الحقيقة حول تدبير الدعم والإعفاءات، بل أيضاً تقييم أثر هذه السياسات على أوضاع المواطنين، وقياس مدى تحقيق الأهداف التي تم الترويج لها، خاصة في ما يتعلق بتخفيف أسعار اللحوم وتحسين سلاسل التوزيع.
وكانت فرق المعارضة، ممثلة في الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد أطلقت المبادرة من أجل تفعيل الآلية الدستورية لتقصي الحقائق، معتبرة أن قضية دعم استيراد المواشي تطرح إشكالات جوهرية تتعلق بالحكامة، وتوزيع الدعم، وتكافؤ الفرص، وغياب المعلومة الدقيقة.
وتدور أغلب التساؤلات، وفق بلاغ المعارضة، حول الإعفاءات الجمركية، وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة، والدعم المباشر الممنوح لمستوردي الأغنام في موسمي عيد الأضحى 2023 و2024، وهي إجراءات كلّفت ميزانية الدولة مليارات الدراهم، دون وضوح في معايير الاستفادة أو نتائج ملموسة على المستوى الاجتماعي.
المعارضة، التي دعت إلى التكتل حول المبادرة بعيداً عن الاصطفاف الحزبي، تطالب بتوضيحات رسمية حول عدد المستوردين المستفيدين، مدى احترامهم للشروط والمعايير المعلنة، حجم المبالغ المصروفة فعلياً، ومدى جدوى هذه الإجراءات في ضبط السوق، وتوفير اللحوم بأسعار معقولة.
وفي ظل الصمت الحكومي، وغياب أي معطى رقمي دقيق حول نتائج هذا الدعم، تبدو لجنة تقصي الحقائق، إذا تم تشكيلها فعلياً، بمثابة اختبار جديد لمدى التزام البرلمان بأدواره الرقابية والدستورية، ولمدى استعداد الحكومة لفتح ملفات المال العام أمام أنظار النواب والمواطنين.
