الصحافة _ كندا
أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط مقاطعته للدورة الاستثنائية للمجلس المقررة يوم 3 دجنبر، معتبراً أن المسار الذي اعتمد في إعداد القرار الجبائي المتعلق بالرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية شابته خروقات قانونية خطيرة تمسّ مبدأ الشفافية والعدالة الجبائية.
وأكد الفريق في بيان رسمي أن القرار الجبائي المقترح يقوم على فرض رسوم على أراضٍ غير مجهزة إطلاقاً، رغم أنها تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مسجلاً أن عدداً من هذه الأراضي لا تتوفر على شبكة التطهير السائل، ولا على طرق معبّدة، ولا على الإنارة العمومية أو قنوات الماء الصالح للشرب، كما أن بعضها غير مغطى بأي وثيقة تعميرية رسمية أو يوجد في وضعية عمرانية غير محددة.
وأشار البيان إلى أن من أبرز الأمثلة على هذا الوضع أراضي هضبة عكراش التي تمتد على نحو 1300 هكتار، والتي يراد إخضاعها لرسوم تُطبَّق عادة على المناطق الحضرية المجهزة، رغم افتقارها شبه التام للبنيات التحتية. واعتبر الفريق أن هذا النهج يتعارض بوضوح مع مقتضيات المادة 45 من القانون 47.06 كما عُدّل بالقانون 25.14، التي تفرض التمييز بين الأراضي حسب مدى استفادتها من التجهيزات الأساسية.
كما كشف الفريق الاشتراكي عن اختلالات مسطرية شابت مسار إعداد القرار الجبائي، من بينها عدم احترام الأجل القانوني لتوجيه الاستدعاءات، وغياب الوثائق والملاحق الضرورية أثناء دعوة اللجنة المختصة، إضافة إلى توجيه الاستدعاءات بشكل غير متوازن بين الأعضاء، وعقد الاجتماعات في ظروف لا تضمن التداول السليم ولا تكافؤ الفرص بين المنتخبين.
وأكد الفريق أن هذه الاختلالات تُضعف المشروعية القانونية للقرار وتمس بمصداقيته، داعياً المجلس إلى التراجع الفوري عن أي قرار جبائي اتُّخذ في ظل هذه الظروف، وإلى إعادة دراسة الملف وفق مسطرة قانونية شفافة، واعتماد رسوم تتناسب مع مستوى تجهيز كل منطقة فعلياً، وليس بناء على وضعيات غير مطابقة للواقع.
