الصحافة _ كندا
في رد مباشر على الانتقادات التي وجهها حزب العدالة والتنمية بشأن انسحاب الاتحاد الاشتراكي من مسار ملتمس الرقابة، خرج هذا الأخير ببلاغ سياسي حاد، أكد فيه أن قراره “سيادي” و”نابع من استقلالية حزبه”، نافياً وجود أي “صفقات سياسية” أو “تفاهمات في الكواليس”، كما لمح إلى ذلك بعض قادة البيجيدي.
وقال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن ملتمس الرقابة ليس أداة جديدة في أدبياته، بل جزء من تاريخه السياسي الممتد منذ الستينيات، مذكّرًا بأنه سبق أن تقدم بهذه الآلية في سياقات سياسية أكثر تعقيدًا. وهاجم الحزب ما وصفه بمحاولات “السطو الرمزي والمؤسساتي” على أدوات العمل البرلماني، محذرًا من تحويلها إلى “مناورات ظرفية هدفها تسجيل نقاط حزبية ضيقة”.
واعتبر البلاغ، المعنون بـ”هل تعلمون أن هناك تاريخًا وسياسة قبل وبعد ملتمس الرقابة؟”، أن قيادة العدالة والتنمية تمارس نوعًا من “التشويش والتبخيس” تجاه مبادرة كانت تستوجب، بحسب الاتحاد، نقاشًا مسؤولًا، لا تحويلها إلى منصة للتنمر وتبادل الاتهامات. كما أشار إلى أن الهجمة الحالية ليست سوى تكرار لما تعرض له الحزب قبل عام حين بادر إلى الملتمس نفسه.
وفي موقف لافت، اتهم الاتحاد بعض الجهات داخل المعارضة والأغلبية معًا بعدم قدرتها على استيعاب استقلالية القرار السياسي، وبالسعي إلى فرض وصاية معنوية على الفعل المعارض، وهو ما يرفضه الحزب جملة وتفصيلًا.
وختم الاتحاد الاشتراكي بلاغه بالتأكيد على أنه سيواصل أداء دوره الرقابي، سواء داخل البرلمان أو من خلال أذرعه المهنية والإعلامية، مبرزًا التزامه بثنائية الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية التي تضع الاستقرار المؤسساتي في صلب العمل السياسي.
