الصحافة _ كندا
في خطوة غير مسبوقة داخل المشهد الحزبي الوطني، دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إعداد قانون إطار وطني ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي، ويرسم ضوابط دقيقة للحملات الانتخابية الرقمية.
الحزب، وفي مذكرته الانتخابية التي قدمها اليوم خلال ندوة صحفية، شدد على ضرورة إلزام المترشحين والأحزاب بالتصريح بالأدوات الرقمية التي يستعملونها في حملاتهم، محذراً من مخاطر تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة “للتغول الرقمي” عبر التلاعب بالمعطيات الشخصية، شراء خدمات خوارزمية للتأثير على اختيارات الناخبين، أو استعمال الحسابات الوهمية والروبوتات المؤثرة لتضليل الرأي العام.
المذكرة دعت أيضاً إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة للرقابة الرقمية، وإشراك اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تتبع احترام الحياة الخاصة للمواطنين، إلى جانب إطلاق منصة وطنية لتتبع تمويل الحملات الرقمية بما يضمن الشفافية ويحد من الإشهار السياسي غير المعلن.
ولم يكتف الاتحاد الاشتراكي بالشق القانوني، بل اقترح ميثاقاً وطنياً للأحزاب قبل كل حملة انتخابية، يتضمن رفض التزييف العميق والمحتوى المفبرك، وتجريم الحسابات الوهمية، وحماية كرامة المترشحين والمترشحات. كما طالب الحزب بضمان العدالة الانتخابية الرقمية من خلال تمويل الدولة لأدوات الذكاء الاصطناعي المفتوحة، وتنظيم تكوينات متكافئة، مع دعم خاص للشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت المذكرة أن أحد أكبر المخاطر يكمن في أن “كلفة التكنولوجيا قد تخلق فوارق جديدة بين الأحزاب”، مشددة على ضرورة تطوير أدوات ترصد العنف الرقمي ضد المترشحات، وإشراك الجمعيات النسائية في صياغة الضوابط الأخلاقية.
وبهذا الطرح، يضع حزب “الوردة” النقاش حول الذكاء الاصطناعي في قلب المعركة الانتخابية المقبلة، محذراً من أن أي فراغ قانوني في هذا المجال قد يقوّض جوهر الخيار الديمقراطي ويضعف الثقة في المؤسسات.
