الصحافة _ كندا
في جلسة ساخنة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، شنّ النائب البرلماني حسن الصناك، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، هجوماً لاذعاً على الحكومة بسبب ما وصفه بـ“الإهمال المزمن” لقطاع النقل في العالم القروي، و“الارتباك الخطير” في تدبير منظومة النقل الطرقي بوجه عام.
وقال الصناك إن “قطاع النقل بالعالم القروي سيظل وصمة عار على هذه الحكومة التي لم تعره أي اهتمام”، مشيراً إلى أن النقل السري، الذي أصبح الوسيلة الوحيدة المتبقية لساكنة القرى والمناطق الجبلية، يُغرقه رجال المراقبة بالغرامات والتوقيفات وسحب رخص السياقة، في غياب بدائل واقعية أو حلول تنظيمية فعّالة.
وأضاف النائب البرلماني مخاطباً وزير النقل واللوجستيك: “لقد أعلنتم سابقاً أن أرباب النقل السري يمكنهم تسوية وضعيتهم عبر طلبات للحصول على رخص النقل المزدوج، فكم عدد الطلبات التي تمت معالجتها فعلياً؟ وما هي الحصيلة الحقيقية لهذا البرنامج؟”.
وفي معرض انتقاده لسياسات الوزارة، دعا الصناك إلى تقديم مؤشرات دقيقة وشفافة حول برنامج تجديد أسطول النقل الطرقي، قائلاً إن “الحديث عن تحديث الحظيرة دون بيانات واقعية مجرد شعارات، بينما يظل مستوى السلامة الطرقية في تدهور مستمر”.
كما دعا البرلماني الاتحادي إلى الإسراع بتقنين التطبيقات الذكية الخاصة بالنقل الحضري، معتبراً أن “هذه التطبيقات تشغل مئات الشباب العاطلين وتُحدث ثورة في أنماط التنقل الحضري”، مضيفاً أن المغاربة “يقبلون عليها يومياً لأنها توفر خدمة سريعة وآمنة، في وقت لا تقدم الحكومة بديلاً عملياً”.
وتوقف الصناك عند “الفوضى العارمة” التي تشهدها المحطات الطرقية في مختلف المدن المغربية، حيث تُفرض زيادات غير قانونية في الأسعار خلال فترات الأعياد والعطل المدرسية، دون أي تدخل من السلطات الوصية أو الوزارة المسؤولة.
ولم يفت النائب البرلماني أن يوجه سهام نقده إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، التي قال إنها “لم تتمكن من وضع تصور واقعي لحوادث السير المتعلقة بالدراجات النارية”، مشدداً على أن “المقاربة الزجرية لم تعط نتائج ملموسة، بل زادت من الاحتقان بين مستعملي الطريق والسلطات”.
وفي موضوع امتحانات الحصول على رخص السياقة، كشف الصناك عن “اختلالات بنيوية عميقة”، قائلاً: “لم نلمس أي إجراءات حقيقية لتذليل مظاهر الفساد التي تطبع هذه الامتحانات، صحيح أن عدد الناجحين انخفض، لكن ذلك ليس مؤشراً على الشفافية بل على غياب معايير تقييم موضوعية”.
وختم البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن “ارتفاع عدد المخالفات والجنح في السنوات الأخيرة يعكس فشل كل المخططات التي أعلنت عنها الحكومة”، مضيفاً أن “الإصلاح الحقيقي لا يكون بالشعارات، بل بالجرأة على مواجهة الفساد، وضمان العدالة المجالية في النقل، وتمكين المواطن من حقه في التنقل الآمن والميسر”.
