الاتحاد الأوروبي يضخّ أكثر من 220 مليون يورو لدعم أوراش المغرب وبوريطة يكشف تفاصيل الشراكة المعززة

الصحافة _ كندا

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته بلجنة الخارجية بمجلس النواب، عن حجم استثنائي من الالتزامات المالية التي حصل عليها المغرب من الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025، بلغ مجموعها أكثر من 220 مليون يورو، مؤكداً أن الدبلوماسية المغربية اشتغلت على “تحصين الشراكة الأوروبية المغربية” رغم التحولات العميقة التي يعرفها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بوريطة أن العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الأخيرة تعزيزاً كبيراً في الحوار السياسي والمؤسساتي، وارتفاعاً في عدد الزيارات رفيعة المستوى بين الطرفين، ما مكن من تحقيق مكاسب مهمة في عدة ملفات اقتصادية واجتماعية وتنموية.

ووفق الأرقام التي قدمها الوزير، فقد تم تخصيص 79 مليون يورو لإعادة البناء والتأهيل بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، إضافة إلى 26 مليون يورو لبرنامج الأرض الخضراء، و23 مليون يورو لبرنامج كرامة، و14.5 مليون يورو لدعم التعليم العالي والبحث والابتكار عبر برنامج ESRIM. كما تمت تعبئة 10 ملايين يورو لدعم الإصلاحات الوطنية، و8 ملايين يورو لمشاريع الطاقة الخضراء، فضلاً عن اتفاق يقضي بضخ 60 مليون يورو في صندوق محمد السادس للاستثمار على مراحل.

وأشار بوريطة إلى أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق الفلاحي المعدل مع الاتحاد الأوروبي انتهت بتوقيع اتفاق دخل حيّز التنفيذ المؤقت، ويضمن استفادة المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من الامتيازات التفضيلية نفسها التي تحصل عليها باقي المنتجات المغربية داخل السوق الأوروبية، ما يعزز اندماج هذه الأقاليم في النسيج الاقتصادي الوطني وفي علاقات الشراكة الدولية.

كما أكد الوزير تفعيل آليات متخصصة للتصدي للحواجز التجارية التي تعيق الصادرات المغربية، مبرزاً أن المغرب أصبح الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات، وعلى رأسها صناعة السيارات.

وفي مجال الأمن والهجرة، أوضح بوريطة أن التعاون مع الوكالات الأوروبية المتخصصة مثل FRONTEX وEUROPOL وEUROJUST عرف تقدماً ملحوظاً، مشيراً إلى احتضان المغرب نشاطاً ضمن البرنامج الإقليمي CT-JUST حول مكافحة الإرهاب. كما تمت تعبئة 48.5 مليون يورو لتعزيز إدارة الحدود والهجرة النظامية في إطار الشراكة المتجددة بين الجانبين.

وأكد الوزير أن المغرب واصل انخراطه الفاعل في الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط، عبر المشاركة في لقاءات المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند والحوار 5+5، ما يعزز تموقع المملكة كفاعل محوري في الفضاء الأورو-متوسطي.