الصحافة _ كندا
تتجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي نحو استئناف مسار التفاوض مع المغرب بشأن اتفاق جديد للصيد البحري، بعد أشهر من الجمود الذي أعقب قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاق السابق. خطوة أوروبية وُصفت بأنها ”تحول سياسي ودبلوماسي واضح“ لصالح الرباط، في ظل المستجدات الأممية وتغيّر المواقف داخل الاتحاد.
فقد أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالصيد البحري، كوستاس كاديس، أمام البرلمان الإسباني، أن المفوضية الأوروبية وافقت على إطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب، وذلك بعد إعداد ”تفويض تفاوضي“ ينتظر مصادقة الدول السبع والعشرين قبل الشروع رسمياً في المحادثات.
محكمة العدل الأوروبية كانت قد ألغت الاتفاق السابق بدعوى أنه يشمل مياه الأقاليم الجنوبية، معتبرة ذلك ”مسّاً بمبدأ تقرير المصير“، غير أن المشهد القانوني والسياسي تغيّر جذرياً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر الماضي، والذي حسم الموقف الأممي باعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل السياسي الواقعي الوحيد للنزاع.
هذا القرار الأممي قلب موازين التعامل الأوروبي مع الملف؛ إذ باتت المؤسسات الأوروبية تتجه نحو قراءة جديدة للوضع القانوني للصحراء، بما يتيح إعادة بناء اتفاقات الشراكة على أسس أكثر وضوحاً واستقراراً.
كما شكّل توقيع التعديل الأخير للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في أكتوبر الماضي، خطوة إضافية في هذا الاتجاه، إذ نص على تمكين المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية من الامتيازات التفضيلية داخل السوق الأوروبية مثل باقي المنتجات المغربية، في إشارة عملية إلى دمج هذه الأقاليم ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.
ويؤكد مراقبون أن التحركات الأوروبية نحو الرباط تعكس رغبة متسارعة في استعادة العلاقات التجارية والقطاعية، خاصة وأن الصيد البحري ظل لسنوات أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تستفيد مئات السفن الأوروبية من الوصول إلى أحد أغنى المصايد العالمية، مقابل دعم مالي وتقني للمغرب.
ويرى محللون أن موقف الاتحاد الأوروبي اليوم بات أقرب إلى الاعتراف العملي بالاستقرار الذي توفره الرؤية المغربية لحل النزاع، ما يجعل الرباط شريكاً أساسياً لا يمكن تجاوزه في ملفات الهجرة، الطاقة، الفلاحة، والأمن البحري.
