الصحافة _ كندا
رفض الائتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني، بقوة، كل تطاول على سيادة الدولة المغربية، معتبرا أنه “لا أوامر تعطى للوطنيين الديمقراطيين من طرف المطاريد الإرهابيين، وعلى رأسهم؛ المشتبه فيه بنكيران، سفير الإرهاب الحماسي، ومتزعم فرع الإخوان المفلسين بالمغرب، والذي تدينه تصريحاته الموثقة، المحرضة على الحقد والكراهية والترهيب الدموي، مع محاولة تغليف الإرهاب الحماسي؛ بأباطيل المقاومة الشرعية، وحركة الدفاع عن النفس، بينما هي بؤرة عالمية للوحشية البدائية”.
وفي هذا السياق أفاد بلاغ صحفي، أن الائتلاف عبر بيانات سابقة، قد سطر على حتمية اليقظة الجمعوية، وقال: “حذرنا من مغبة التخاذل أو التواطؤ، كمجتمع مدني مغربي، ضد واجب البر بالوطن، من خلال الطرق المشروعة المتاحة، كجبهة داخلية وَطَنية وَمُواطِنة، جبهة مدنية متماسكة؛ مثلما قد نادى بضرورة تواجدها، في الواقع كما في المواقع، ملك المغرب حفظه الله تعالى”.
وتابع الائتلاف قائلا في بلاغه: “غير أن الوطن المغربي؛ قد بات محاصرا بين نفير الإرهاب الحماسي، وبين زفير المغالطات الرخيصة، التي يمررها بعض المرتزقة ممّن يرتدون جبة الدفاع عن حقوق الإنسان أو من طفيليات الإخوان، تحت ذريعة نصرة الإسلام المُحَرَّف، وكذلك المتأخرون من الطائفة الحكومية، التي لا تفكر سوى في حصيلتها الانتخَابَوِية القادمة، وأيضا المعارضة القاصرة، التي لم تعد تفرق بين معارضة الحكومة ومعارضة الدولة، رغم أن حكومة الأحزاب زائلة، وتستمر الدولة الوطنية قائمة”.
وتوجّه الائتلاف إلى “المغاربة الأبرار بوطنهم الأبي، الأوفياء للنسق الدستوري المؤسساتي، حيث هَا قد تبين الآن واليوم، بما لا يدع مجالا للشك، أننا أمام حركة إرهابية عالمية، سفكت بالدم الفلسطيني البريء، وبقضيته السياسية، وهدفها الحالي؛ نشر فكرة الإرهاب الحماسي بين الشعوب، وضد أنظمتها الشرعية، ذلك؛ عبر أذرعها السياسوية، ومن خلال ميليشياتها الإلكترونية”.
وفي سياق رد الائتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني، على نداء الإرهابي الطريد، المدعو “سامي أبو زهري”، والذي قد قام بتوجيه “أمر إخواني” لميليشيات حماس، من أجل نشر القتل والخراب في جميع بقاع العالم، ومنها الوطن المغربي الأبي، “فإننا كإئتلاف وطني لجمعيات المجتمع المدني، جددت الهيئة المدنية التأكيد؛ على دعمها الراسخ، للقرارات السيادية للدولة المغربية، تحت القيادة السديدة؛ لرئيس الدولة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين حامي الملة والدين، بإعتباره الضامن الأسمى، لمصلحة الشعب المغربي الأبي”.
واستهجن المصدر “تخاذل وتواطؤ، المنظومة الحزبية المريبة، والتي من المفروض أن تفرز مواقف وطنية، صريحة مساندة لمصالح الهوية المغربية العظيمة، وذلك بعيدا عن دناءة مصالحها الحزبية الضيقة، وقريباً من المصلحة المشتركة للنسق المؤسساتي الدستوري، بل؛ إنها المنظومة الحزبية التعيسة، تقف متفرجة مكتوفة المواقف. أمام ضرب سافر في مصداقية المؤسسات الدستورية والقائمين عليها، غير آبهة بأن التضليل الحزبي، يُعَدُّ من أشد أنواع القمع السياسي”.
وطالب الائتلاف في بلاغ من النيابة العامة بتفعيل المساطر القانونية ضد التنظيمات الحزبية التي يشتبه في تنفيذها لأجندات معادية لمصالح المغرب، “وأن تضرب بيد من قانون، كل من سولت لهم أنفسهم التواصل أو التخابر مع أعداء الوحدة الوطنية تحت أية ذريعة وأي مسمى، وكيف ما كان حجم نفوذهم السياسي!
وقال: “نجدد دعمنا للمؤسسة الأمنية العتيدة، ونشد على أيدي حماة التراب الوطني، فخورون بشرفهم البطولي، وبصبرهم الملحمي، أمام الضربات الخسيسة التي تستهدف استنزاف معنوياتهم”.
ودعا الإطار المدني “إلى مزيد من اليقظة الجمعوية، لأن الظرفية الدولية المعقدة، تستلزم الحسم الإستراتيجي والحزم القانوني، في مواجهة الضبابية والخيانة المقنعة تحت مسميات شتى”.
